أكد المشاركون في ندوة نظمت، يوم الثلاثاء الماضي بأكرا، حول موضوع “ضرورة الانتعاش الاقتصادي: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز الاندماج الإقليمي والقاري لإفريقيا”، أنه لا ينبغي اعتبار تعليق عضوية “البوليساريو”، وهي جماعة مسلحة لا تتوفر على مقومات دولة ذات سيادة، بالاتحاد الإفريقي، أو حتى طردها منه، من الطابوهات أو هدفا غير قابل للتحقق.
وانتقد المشاركون وضمنهم وزراء خارجية أفارقة سابقون، في هذه الندوة التي نظمها مركز التفكير الغاني للشؤون السياسية والتربية “إيماني”، قبول انضمام “كيان غير دولتي” إلى منظمة الوحدة الإفريقية، ثم الحفاظ على هذا الوضع داخل الاتحاد الإفريقي، علما أن هذا الكيان “كان مذاك مصدرا للعراقيل والانقسامات”. وأفاد مركز التفكير “إيماني” في بيان له، بأن المشاركين اعتبروا أنه يتعين على الاتحاد الإفريقي تصحيح هذا “الإرث الثقيل” و”الخطأ التاريخي”، مشددين على أن تعليق عضوية، أو حتى طرد “البوليساريو” وهي جماعة مسلحة لا تملك أي مقومات لدولة ذات سيادة، لا ينبغي اعتباره من الطابوهات أو هدفا بعيد المنال، وسجلوا أن إنجاز هذا الهدف “ليس مطمحا مغربيا صرفا، بل هو طموح يدفع الدول الإفريقية إلى وضع حد للانقسامات المفتعلة، ووضع حد لاستغلال منظمة يفترض فيها خدمة هدف إفريقي أسمى”.
وقال المشاركون في هذا الحدث إن المعيقات السياسية، من قبيل قضية الصحراء، هي اليوم عقبة كبرى أمام الاندماج الاقتصادي لإفريقيا، مؤكدين في هذا السياق، على الحاجة إلى إيجاد حل واقعي ونهائي لهذا النزاع الذي طال أمده، والذي لا يمكن إلا أن يشكل
(الحل) اختراقا في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري لإفريقيا، سيما في السياق الراهن الموسوم بحالة الطوارئ الناجمة عن التداعيات السوسيو اقتصادية لجائحة “كوفيد- 19”.
وفي هذا الإطار، أكد العديد من المشاركين أن تسوية قضية الصحراء خطوة ضرورية لتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة، بالنظر إلى ديناميتها الحالية التي تتميز بحصرية المسلسل الأممي، وأولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي “صادق، واقعي، ذي مصداقية ودامج”، وأشاروا إلى أنه في السياق الراهن، الذي يتسم بالحاجة الملحة إلى الانتعاش الاقتصادي – من أجل الوحدة والتكامل والأمن الشامل للقارة -، كشفت واقعة “الكركرات” الأخيرة الحاجة إلى التغلب على العوائق السياسية والمواقف الإيديولوجية العقيمة.
وتوقف المشاركون بشكل مستفيض عند عرقلة “البوليساريو” على مدى ثلاثة أسابيع لحركة التنقل على طريق حيوي واستراتيجي -يربط بين أوروبا وشمال إفريقيا وغربها- مما عرض للخطر البلدان المجاورة والمنطقة، وكذا الأمن الاقتصادي للقارة بأكملها، مشيرين إلى أن هذا الحادث سلط الضوء على أهمية وثقل التعاون بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا.
وضم هذا اللقاء العديد من الأطراف المعنية في غانا وغرب إفريقيا، من بينهم قادة سياسيون بارزون وخبراء وأكاديميون ورجال أعمال وممثلون عن مراكز التفكير والمجتمع المدني في غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا والسينغال، بمشاركة خبراء موثوقين وصناع قرار مؤثرين.
