قرر الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية عقد اجتماع طارئ، من أجل تجاوز الخلافات التي اندلعت بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، والحفاظ على استمرار الحكومة إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع بوساطة قادها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي طالب قيادتي العدالة والتنمية و«الأحرار» بوقف التراشق الإعلامي بينهما.
وذكرت المصادر أن بنعبد الله أخبر المكتب السياسي لحزبه، بمبادرة الوساطة والصلح بين زعماء الأغلبية، بهدف ترميم البيت الداخلي للحكومة والحفاظ على وحدتها إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين الطرفين، على إثر الرسالة الجوابية التي وجهها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، بخصوص إمكانية حل ملف الأساتذة المتدربين، من خلال توظيفهم عبر دفعتين؛ الأولى خلال شهر شتنبر المقبل، طبقا للمناصب المخصصة في قانون المالية لسنة 2016، والدفعة الثانية خلال شهر يناير 2017، وفق المناصب التي سيخصصها قانون المالية لسنة 2017، وهي المبادرة التي أغضبت رئيس الحكومة وقيادة حزب العدالة والتنمية، وصلت إلى حد إصدار بلاغ عن رئاسة الحكومة تضمن عبارات هجومية على الوزير بوسعيد، واعتبار مبادرته «فردية بدون علم رئيس الحكومة».
وفي اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وقف قادة الحزب بالخصوص على تفاعلات ملف الأساتذة المتدربين وما عرفه من تداعيات سلبية في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب السياسي لحزب «الكتاب» على «تشديده على أنه لا داعي لإقحام حزب التقدم والاشتراكية، من طرف أي كان، بشكل سلبي في هذا الموضوع، حيث يستمر الحزب في البحث عن الحلول الممكنة لهذا الملف، عوض استغلاله بشكل سياسوي مرفوض»، معتبرا أن تدخل الحزب في الموضوع تم بناء على طلب توصل به من أحزاب معارضة، وعندما تبينت له استحالة بلورة الحل المقترح لتوظيف المعنيين بالأمر دفعة واحدة، ظل الحزب متشبثا بالموقف الحكومي الرسمي، وهو الموقف الذي يدافع عنه إلى يومنا هذا.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، أنه في الوقت الذي نعيش فيه الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، فإنه يتعين على الجميع، خاصة في صفوف الأغلبية، التقيد بضوابط الانتماء والالتزام بهذه الأغلبية، والسعي الحثيث إلى السير بهذه التجربة الحكومية إلى نهايتها في إطار من الوئام والتنسيق المحكم والانضباط، بما يتيح احترام المؤسسات في صلاحياتها وهيبتها. كما تناول المكتب السياسي ذاته مستجدات الوضع الاجتماعي، مثمنا دعوة الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي، ومعربا عن ارتياحه للتفاعل الإيجابي للمركزيات النقابية مع هذه الدعوة، التي عبرت عن تعاطيها البناء مع ذلك، من خلال إعلانها عن إرجاء خطوتها النضالية التي كانت قررتها في وقت سابق.
وسجل المكتب السياسي لحزب
«الكتاب» اعتزازه بالدور المتميز الذي لعبه الحزب، وأمينه العام في المنحى الإيجابي الذي اتخذه هذا الملف، كما يؤكد على عزم حزب التقدم والاشتراكية مواصلة وتكثيف مساعيه الهادفة إلى خلق أجواء وشروط الحوار الناجح والمنتج بين جميع الفرقاء، وتقريب وجهات النظر المتباينة حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها قوانين إصلاح نظام التقاعد.
