زعفان وينش على كبالتو
منظر بعض وزراء العدالة والتنمية المغادرين أو المحالين على التقاعد وهم يحاولون إلصاق هزيمتهم على مشاجب متعددة دون التحلي بالشجاعة السياسية والأخلاقية لتسمية من يتهمونهم بإفشالهم، مثير حقا للشفقة.
فهم لن يتخلوا عن التقاعد المريح الذي سيتوصلون به ومع ذلك يندبون حظهم مع النادبين ويبكون مع الباكين.
وما يجب أن يعرفه دافعو الضرائب الذين يتابعون هذا العويل الذي يقطع القلب وهذه المناحة الجماعية هو أنهم سيدفعون من جيوبهم لهؤلاء “الزعفانين” الذين رغم زعفهم فإنهم لا ينسون أن “ينشو على كبالاتهم” من الوزراء المغادرين منحة قدرها 60 مليونا للوزير، فيما سيأخذ رئيس الحكومة 70 مليونا وكتاب الدولة 50 مليونا.
كما سيستفيد الوزراء من معاش شهري مدى الحياة قدره 39 ألف درهم قابل للتوريث في حدود النصف. فيما رئيس الحكومة سيتوصل بمعاش شهري قدره 48 ألف درهم و30 ألف درهم للكتاب العامين.
والحقيقة أن الذي يجعلهم يبكون ويولولون هو فقدان حزبهم لميزانية مالية ضخمة بسبب هذه الهزيمة، ولكي نشرح الأمر جيدا ليس هناك أفضل من لغة الأرقام.
طوال عشر سنوات كانت وزارة الداخلية تمنح سنويا حزب العدالة والتنمية منحة قدرها حوالي مليار و600 مليون. الآن بعدما أصبح عدد نواب الحزب 13 نائبا فإن هذه المنحة لن تتعدى 200 مليون في أحسن الأحوال.
الحزب طوال عشر سنوات وهو يقوم بتحصيل مليار و300 مليون عبارة عن اشتراكات البرلمانيين السنوية عندما كان عددهم يفوق المائة، الآن مع 13 نائبا لن يتعدى مدخول هذه المساهمات 140 مليونا سنويا.
الحزب كان يحصل على نصف مليار سنويا عبارة مساهمات الوزراء ورؤساء الجماعات وعمداء المدن، الآن سيسجل هذا الدخل صفر درهم بسبب عدم حصول الحزب على أية وزارة أو عمودية أو رئاسة جهة أو جماعة.
ومثلما تبخرت هذه المساهمة تبخرت أيضا 500 مليون كان يحصل عليها الحزب كدعم للفريق البرلماني.
الكارثة المالية التي حلت بحزب العدالة والتنمية ستحرم ممثليه من ثمانية مليارات سنويا كتعويضات كان يحصل عليها البرلمانيون، وحوالي مليارين كان يحصل عليها الوزراء، وحوالي أربعة مليارات كان يحصل عليها المنتخبون ورؤساء الجماعات ورؤساء اللجان.
وبسبب هذا النزيف المالي المفاجئ فحتى استكمال بناء المقر المركزي للحزب بحي الرياض الذي رصدوا له غلافا ماليا وصل إلى أربعة مليارات أصبح في خبر كان، لأن الحزب توقع في أسوأ كوابيسه أن يحصل على 60 مقعدا في البرلمان، أي بلغة الأرقام كان يتوقع الحصول على نصف مليار سنوياً عبارة عن مساهمات النواب إضافة إلى منحة 800 مليون من وزارة الداخلية كمنحة سنوية. سوى أن الحزب لم يحصل سوى على 13 مقعدا، ولولا القاسم الانتخابي الذي بفضله حصلوا على تلك المقاعد لخرجوا من الانتخابات بصفر مقعد.
لهذا السبب يبكون ويلطمون وجوههم ويستنكرون الهزيمة أمام الميكروفونات ويدعون وقوعهم ضحية خروقات واختلالات أعطت النتائج التي أعلنت عنها الداخلية.
لمعلومات هؤلاء الإخوان فالقانون يعطيهم الحق في تقديم طعون أمام المحكمة الدستورية عوض إصدار البلاغات المهددة التي لا يمكنها تقويم اختلال أو خروقات، إن وجدت.
والقانون يقول بالحرف:
الطعون تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه الانتخابات أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.
لديكم الجرأة لتقديم طعون مرحبا، ليست لديكم الجرأة لفعل ذلك وتريدون الاستمرار في لعب دور الضحية فهذا اسمه “لعب الدراري”.
