رياضة التشخيص

رمى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقنبلة اجتماعية حينما كشف، ليلة مناقشة رئيس الحكومة لحصيلته المرحلية، أن  4.3 ملايين شاب مغربي لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين. وقبل ذلك أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن 82,5 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بل إن الوزراء في الحكومة يتسابقون في البرلمان وأمام الكاميرات للتباهي بالأرقام السلبية التي تهم قطاعاتهم وكأن دورهم يقتصر على إخبار المغاربة بما يعانون لا أن يجدوا لهم حلولا.

لقد تحولت لعبة التشخيص إلى رياضة وطنية، حتى أصبح يعتقد الجميع بأننا بلغنا التخمة في رصد المشاكل والأعطاب، لكننا نعيش فقرا مدقعا على مستوى اقتراح الحلول ممن كلفهم الدستور القيام بذلك، سواء من خلال وظيفتهم في وضع القرارات والسياسات أو المؤسسات التي يعج بها الدستور والتي من واجبها تقديم الرأي والاستشارة واقتراح الحلول.

فلم يشتمل الدستور المغربي على أكثر من 14 مجلسا، بين هيئة حكامة ومؤسسة دستورية دون احتساب المؤسسات الوطنية غير المذكورة في أسمى وثيقة في الدولة، لكي يخبروننا كل يوم أن قدرا ليس باليسير من المغاربة يعاني من الفقر والبطالة والأمية والهدر المدرسي، وأن نسبة التضخم والعجز ليس لها سابق وأن هناك أزمات مستوردة من الماضي أو من توترات دولية أو جفاف، فهذه حقائق يعلمها الجميع بمن فيهم المواطن الأمي الذي لم تسمح له سياسة بلده بأن يكون متعلما.

لا تكتسب الهيئات الدستورية والمؤسسات الوطنية قدرتها على التأثير في محيطها من خلال تخويف المجتمع بأرقام مرعبة، فهي، إلى جانب هذا وغيره من الأدوار، يجب أن تقدم خدمات ومقترحات حلول نافعة، وهذا ما ينقص المسؤولين سواء داخل الحكومة أو هيئات الحكامة والضبط والتقنين.

والحقيقة، التي يؤكدها الواقع، أن عددا من الأعضاء الذين كانوا يستمتعون برياضة التشخيص حين كانوا يقودون مؤسسات دستورية، يعانون اليوم في إيجاد الحلول داخل قطاعاتهم لأنهم اعتادوا على التشخيص واليوم وجدوا أنفسهم أمام مهمة اقتراح الحلول فارتكبوا أبشع الهفوات.