في اليوم السابع عشر من الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، وامتناع روسيا عن وقف إطلاق النار وسط غضب دولي بسبب القصف غير المبرر، طالت الدولة الروسية عقوبات عديدة من دول كثيرة منذ اندلاع الحرب لتضييق الخناق عليها وإهلاك اقتصادها. لكن سرعان ما جمعت روسيا أنفاسها للرد على هذه العقوبات من خلال اتخاذ عدة قرارت قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية. وفي ظل العقوبات والعقوبات المضادة، أعلنت الحكومة الأوكرانية أن النظام المالي الأوكراني يعمل بشكل جيد بالنظر للظروف الحالية رغم الأضرار التي تعرضت لها.
سهيلة التاور
كشفت الحكومة الأوكرانية، أمس الجمعة، عن حجم الخسائر المادية التي تعرضت لها البلاد بعد نحو أسبوعين من الغزو الروسي.
وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاشكا، إن الغزو الروسي تسبب في أضرار مادية بقيمة 119 مليار دولار.
وفي وقت سابق، قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أوليغ أوستينكو، في مداخلة عبر الإنترنت مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي؛ إن «التقييمات الأولية التي أجريناها تظهر أن قيمة الأصول التي فقدناها بلغت حوالي 100 مليار دولار».
وأضاف أوستينكو: «الوضع في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي سيكون محبطا للغاية، حتى لو توقفت الحرب الآن»، وأردف: «حوالي 50 بالمئة من الشركات لم تعد تعمل، وتلك التي لم تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها».
وأفاد بأن النظام المالي الأوكراني يعمل بشكل جيد «بالنظر للظروف الحالية»، مشيرا إلى «سعر الصرف المستقر إلى حد ما».
وصرح بأن «حوالي 50 بالمئة من الشركات لم تعد تعمل وتلك التي لم تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها»، مشيرا إلى أن «الوضع في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي سيكون محبطا للغاية، حتى لو توقفت الحرب الآن».
وجدد دعوته للحكومات، وخصوصا الأوروبية منها، لمقاطعة النفط والغاز الروسيين، وقال: «يمكنني أن أؤكد لكم أن الجو أكثر برودة بكثير في الملاجئ الأوكرانية حيث يختبئ الناس»، في إشارة إلى تحفظ برلين على مثل هذه الخطوة تفاديا لضرب قطاع التدفئة في ألمانيا.
سلاح التأميم
حذرت موسكو، أول أمس الخميس، من أن الشركات التي غادرت روسيا بسبب الحرب قد تتعرض هي ومنشآتها الإنتاجية للتأميم من قبل الدولة الروسية.
وقال بافلوف بهذا الشأن: «تم إرسال قائمة بالشركات الأجنبية إلى الحكومة ومكتب المدعي العام التي يمكن تأميمها بسبب توقف عملها في روسيا … حتى الآن، هناك 59 شركة على القائمة، لكنها ستتوسع اعتمادا على التصريحات الجديدة من الشركات الأجنبية. ومن بين أولئك الذين أدرجوا بالوثيقة: فولكس فاجن، وأبل، وآيكيا، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وشل، وماكدونالدز، وبورش، وتويوتا، وإتش آند إم وغيرها».
وأشار رئيس مبادرة المستهلك العام، أيضا، إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك انخرطوا في العمل على هذه القائمة، وأن القائمة مفتوحة، والشركات التي تعلن انسحابها دون تقديم ضمانات للمستهلكين الروس مدرجة فيها، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات الإدارية والجنائية والقضائية ضدها.
ولفت بافلوف إلى أن «المبلغ الإجمالي لالتزامات هذه الشركات تجاه المواطنين والدولة والأطراف المقابلة هو أكثر من 6 تريليون روبل. هذا المبلغ بالضبط يساوي عائداتها في روسيا على مدى السنوات الثلاث الماضية. أن تكون مدرجة في القائمة السوداء لمكافحة العقوبات يعني أن الشركة وإدارتها المخالفة للقوانين ستطولها المخاطر التالية: الحجز على الحسابات والأصول، فرض إدارة خارجية، وتأميم الممتلكات. كما يمكن تحميل إدارة هذه المؤسسات المسؤولية الجنائية عن الإفلاس المتعمد والاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص».
وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية وفي وقت سابق، قد قال في تعليق على مقترحات تأميم شركات الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية، إن جميع خيارات الرد على العقوبات والتطورات يجري النظر فيها بمقر الحكومة.
حظر الصادرات
أعلنت روسيا، أول أمس الخميس، عن حظر تصدير السيارات حتى دجنبر 2022، وعن وقف توريد الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقررت روسيا حظر تصدير الطائرات والمسيرات حتى نهاية العام الحالي.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.
وقالت روسيا إنها قد تحظر صادرات الحبوب لدول سوفياتية سابقة من 15 مارس حتى 31 غشت 2022. وأضافت أنها تدرس حظر صادرات السكر إلى الخارج.
وكان رئيس وزراء روسيا صرح بأن بلاده ستحدد قائمة السلع التي سيتم منع استيرادها وتصديرها. وأضاف “بالنسبة للقمح سنعطي الأولوية للسوق الروسي، إجراءات انتقامية سنتخذها ضد الدول التي تحظر سفننا”.
ووصف الرئيس الروسي العقوبات ضد بلاده بأنها “تصرفات غير شرعية من جانب الغرب الذي يخدع شعوبه».
وتعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، بأن بلاده ستخرج من أزمة العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا وهي أكثر قوة.
وشهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ولا تزال الاضطرابات مستمرة.
وكانت الحكومة الأوكرانية قررت، الأحد الماضي، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.
وأضاف القرار أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض. وتعد أوكرانيا من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم.
وقالت أكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم أيضا، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22.
وأوقفت أوكرانيا، في وقت سابق، تصدير العديد من السلع الزراعية في مواجهة الحرب الروسية. وعلقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.
ارتفاع أسعار الغذاء
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أسعار الغذاء العالمية سترتفع أكثر إذا كثفت الدول الغربية الضغوط الاقتصادية على روسيا، المنتج العالمي الرئيسي للأسمدة.
وقال وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، في اجتماع حكومي ترأسه بوتين، إن الأمن الغذائي الروسي مضمون وإن موسكو ستواصل الوفاء بالتزاماتها التصديرية لأسواق الزراعة العالمية.
وشهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ووصلت أسعار النفط لمستويات قياسية ويتداول خام برنت حاليا عند 117.14 دولارا للبرميل.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول أمس الخميس، إن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى تصرفات الرئيس الروسي بوتين، فيما بدأت العائلات الأمريكية تشعر بارتفاع الأسعار الذي فرضه بوتين. وأضاف أن التكاليف التي فرضناها على روسيا أكثر تدميرا من التكاليف التي نتحملها.
العقوبات الاقتصادية على روسيا
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات متنوعة على روسيا، أهمها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام «سويفت» للتحويلات المالية العالمية.
كما شملت العقوبات تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتهدف العقوبات للإضرار باقتصاد روسيا ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، بهدف ردع روسيا عن تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وضمن مجموعة من العقوبات الاقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي بايدن، الثلاثاء الماضي، فرض حظر أمريكي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو.
وتعمل الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي بوتين على تدخله في أوكرانيا.
وأعلن المجلس الأوروبي، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا ستطول قطاعها البحري.
وقال رئيس المجلس، شارل ميشيل، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن حظر وصول السفن الروسية إلى موانئ بريطانيا «سيدخل حيز التنفيذ» دون الكشف عن موعد محدد.
وأشار إلى أن العقوبات على روسيا «كانت ضرورية» رغم ما تحمله من تأثير على دول الاتحاد.
وجمدت ألمانيا منح تصاريح لخط (نورد ستريم2) الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا.
وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا.
وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات.
وأعلنت هيئة الطيران المدني في اليونان، الاثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام شركات الطيران الروسية، مشيرة، في بيان، إلى أن إشعار غلق المجال الجوي اليوناني أمام الشركات الروسية «سيطبق لمدة ثلاثة أشهر».
وأكد البيان أنه سيُسمح فقط بالرحلات الإنسانية ورحلات الطوارئ بموجب إشعار صادر عن السلطة اليونانية، كما أوقفت السلطات اليونانية إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين الروس في أراضيها.
كما أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك»، الثلاثاء، تعليق عمليات الشحن البحري من وإلى روسيا، في استمرار لتعليق عديد الشركات العالمية عملها مع روسيا.
وقالت شركة الشحن العملاقة في بيان: «نتيجة حدوث تأثيرات سلبية لعملياتنا وأمن النقل بسبب العقوبات المفروضة على موسكو (..) تم تعليق عمليات الشحن من وإلى روسيا».
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على بيلاروسيا لدورها في تسهيل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.
