رهانات زيارة ماكرون

يقوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، بزيارة دولة إلى المملكة المغربية، ابتداء من اليوم الاثنين إلى بعد غد الأربعاء، وسيلقي الرئيس الفرنسي، غدا الثلاثاء، خطابا أمام مجلسي البرلمان، وهي محطة تحمل دلالات كبيرة، نظرا إلى الرمزية التمثيلية لمؤسسة البرلمان، حيث من المنتظر أن يجدد ماكرون الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية.

هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين، وتأتي بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إثر الاعتراف الرسمي لفرنسا بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الصحراوية، وذلك من خلال رسالة وجهها ماكرون إلى الملك محمد السادس، حيث أعلن الرئيس الفرنسي رسميا أنه «يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية»، مؤكدا ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة، وشدد على دعم بلاده الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في سنة 2007، معتبرا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية، ويشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الزيارة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تعرفه العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمغرب منذ سنة 2023، حيث يعد المغرب أول شريك اقتصادي لفرنسا في منطقة شمال إفريقيا، ويحتل الرتبة 19 عالميا، وهو أول مستثمر إفريقي في فرنسا، كما تعد فرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب في العالم، وأول مستثمر أجنبي بالمغرب، بوجود أكثر من ألف مقاولة فرنسية توفر حوالي 150 ألف منصب شغل مباشر.

وهناك مؤشرات قوية حول تطور هذه العلاقات في السنتين الأخيرتين، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين مستويات قياسية ببلوغه 14.1 مليار أورو، أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة مع سنة 2022، هذا التطور ساهم فيه ارتفاع الصادرات المغربية نحو فرنسا، وخاصة قطاع السيارات المغربية، الذي يعرف تطورا ملحوظا منذ سنة 2010، كما ارتفع حجم الصادرات الفرنسية نحو المغرب منذ سنة 2021، حيث بلغت 6.7 ملايير أورو (9.1 في المائة من الصادرات الفرنسية)، أي بزيادة قدرها 9 في المائة في الفترة ما بين 2019 و2023، ومن المتوقع أن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.