طنجة: محمد أبطاش
أثارت نفايات طبية ملقاة وسط الشارع العام بمنطقة الإدريسية بطنجة، الكثير من الصدمة في صفوف كل من عاين هذه الوضعية. وتبين حسب بعض المصادر المطلعة، أن هذه النفايات التي تم العثور عليها بالقرب من مكان مخصص للنفايات، بحر الأسبوع الماضي، تعود إلى إحدى عيادات طب الأسنان بالحي نفسه، وتتضمن قفازات وأدوات للتعقيم ومناديل بها دماء من المرضى، ودون الاكتراث بخطورة هذه النفايات، خاصة وأن العيادة توجد في قلب تجمع سكني بالإدريسية.
وصدرت أخيرا تقارير بخصوص هذا الملف، حيث دعت إلى تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين، لضمان تدبير أمثل وأنجع للنفايات الطبية والصيدلانية، على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وشددت التقارير نفسها على أن التدبير الأمثل والمعالجة الفعالة للنفايات الطبية والصيدلانية، سيساهم في حماية البيئة والحفاظ على الصحة البشرية من الخطر الذي تشكله النفايات بجميع أنواعها، وأن مسألة تدبير النفايات الطبية التي تشكل خطرا كبيرا على العاملين بالمراكز الاستشفائية وكل من له صلة مباشرة بهذا القطاع، تكتسي أهمية كبيرة في الحفاظ على الصحة البشرية وحماية البيئة، ومن الضروري مراعاة المقتضيات الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال تدبير النفايات، وفق تقارير في الموضوع. ويمنع القانون رقم 00. 28 المتعلق بتدبير النفايات، إلقاءها في المطارح، حيث يوصي بضرورة التعاقد مع الشركات، بغرض التخلص منها بشكل سليم.
وللإشارة، فإنه من حين لآخر يتم العثور على مثل هذه النفايات، سواء بالمدينة أو خارجها، حيث تم في وقت سابق بالعرائش اكتشاف مثل هذه النفايات بمحيط المستشفى المحلي، حيث عثر عمال النظافة على نفايات طبية، أثناء عملية إفراغ حاويات النفايات، بمحيط المستشفى الإقليمي لالة مريم، وحاويات أخرى بالقرب من مركز تصفية الدم بالمدينة كذلك، إذ تم اكتشاف كمية كبيرة من هذه النفايات ممثلة بالأساس في وسائل حادة تستعمل في الجراحة، ومواد سامة، فضلا عن عدد كبير من النفايات الصيدلانية، ثم النفايات الكيميائية إلى جانب الأدوات المستعملة في الحقن.
وأشارت المصادر إلى أن عمال النظافة سبق لهم التعرض للأذى، بسبب هذه المواد الملقاة بطريقة عشوائية، خصوصا أن هذه المواد يتم التخلص منها في مطرح عمومي يجاور مجموعة من الأحياء السكنية بالمدينة. كما تطرح هذه الواقعة علامات استفهام حول وجود شركة متعاقد معها من طرف المستشفى الإقليمي لالة مريم، والتي من المفروض أن تكون مسؤولة عن تدبيره، وفق تعبير المصادر نفسها.
