كشفت مصادر مطلعة أن حالة من الركود يعرفها قطاع النسيج بمدينة طنجة، وخاصة بمختلف المناطق الصناعية، حيث تم تسجيل هذا الركود منذ بداية شهر شتنبر الماضي، وربطت المصادر الأمر بالتحولات الدولية والحرب الروسية الأوكرانية، ناهيك عن غلاء الأسعار والمحروقات الذي أثر بشكل كبير على الأسواق الوطنية والعالمية، سيما في ظل وجود تقارير تؤكد كون المغاربة لم يعودون يقتنون الملابس بالكيفية السابقة لمرحلة ما قبل جائحة “كورونا”، نظرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات وغيرها.
وشددت المصادر على أن هذا الوضع جعل عددا من المهنيين في القطاع يعيشون على حافة الإفلاس، ناهيك عن قيام عدد من الشركات بتخفيض عدد العمال لمستويات باتت معه قادرة على مواكبة تقلبات الأسواق الوطنية والدولية، سيما بعد إعلان أكبر الشركات الفرنسية في قطاع النسيج إفلاسها النهائي، بالنظر إلى تعاملها مع عدد من الموردين المحليين للحصول على المنتجات، سواء النهائية أو نصف المصنعة.
وتشير المصادر إلى أن الشركة الفرنسية قامت أخيرا بتسريح نحو 2600 عامل في حوالي 500 محل بفرنسا، جل هذه المحلات تتوصل بالألبسة الجاهزة من مناطق صناعية بطنجة، مما حدا بها إلى بيع مخزونها من الملابس في المزاد العلني، خلال الأسابيع الماضية.
واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن المغرب يعتبر المورد الأكبر للشركة الفرنسية التي تعرضت للإفلاس، من خلال تعاملها مع عدد من الشركات العاملة في قطاع النسيج في المغرب، ومنها بطنجة على وجه الخصوص، الذي يوفر حوالي 165 ألف منصب شغل، من خلال 1200 مقاولة موزعة على التراب الوطني، تساهم في توفير ما يعادل 22 في المائة من الوظائف في القطاع الصناعي.
وتبعا لذلك، فإن إفلاس الشركة الفرنسية يهدد مئات مناصب الشغل في المغرب، بالنظر إلى تراكم مخزون مالي كبير، ناهيك عن تكاليف الجمارك وعدم توفر ميزانية من أجل الوفاء بالطلبات الجديدة التي تتلقاها الشركات، وهو ما يهدد حوالي 700 منصب شغل في المغرب. وتصنف طنجة في مراتب جد مهمة، ضمن كوكبة الشركات المشتغلة في النسيج وطنيا.
طنجة: محمد أبطاش
