أصدر مكتب الصرف، الاثنين الماضي، وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022 تتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة. وذكر المكتب أن نسخة 2022 من الوثيقة تتضمن عددا من التسهيلات في ما يخص عمليات الصرف لفائدة الأشخاص المعنويين والذاتيين. وضمن أبرز المستجدات، جرى إحداث مخصصات شاملة من أجل الأسفار الشخصية بحد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، ويمكن أن ترتفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم. وأوضح مكتب الصرف أن هذه المخصصات يمكن أن تستخدم في مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء. كما تشمل الإجراءات الجديدة رفع سقف التحويلات السنوية برسم استثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم، إضافة إلى مواكبة وتشجيع المقاولات الناشئة المبتكرة المشتغلة في التكنولوجيا الحديثة من خلال رفع مخصصات التجارة الإلكترونية إلى 1 مليون درهم وإمكانية إجراء استثمارات في الخارج. وأورد مكتب الصرف ضمن الوثيقة ذاتها أن الإجراءات الجديدة تستهدف أيضا تخفيف قواعد تدبير الحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتحويل للمصدرين، من خلال إمكانية تسوية واردات السلع والخدمات بشكل مسبق أو بسعر إيداع أعلى من السقف المصرح به، كما سيكون من الممكن الأداء عن طريق بطاقة الدفع الدولية لجميع واردات الخدمات لاحتياجات نشاط المصدر. وتندرج كل هذه الإجراءات وفق مكتب الصرف في إطار سياسة تحرير أنظمة الصرف، وذلك بعد مشاورات موسعة تم إجراؤها مع الجمعيات المهنية.
