ورزازات: محمد سليماني
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين الستار على قضية «عصابة الكنوز»، بعد عدة جلسات، وتأجيلات ومرافعات ومناقشات ماراطونية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد رفعت المحكمة مدد العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق أفراد «الشبكة»، إذ أدانت الفقيه (إبراهيم. ب) بتسع سنوات سجنا نافذا، كما أدانت رئيس قسم الجماعات المحلية السابق بعمالة زاكورة (علي. خ) بسبع سنوات سجنا نافذا، و7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثالث (عبد العزيز. أ)، فيما أدانت المتهم الرابع (محماد. أ) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وقضت في حق المتهم الخامس (ص) بسنة حبسا نافذا، في المقابل تمت تبرئة أربعة متهمين من المنسوب إليهم.
ويتابع في هذه القضية تسعة متهمين معتقلين، من بينهم رئيس قسم بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بالإقليم وأحد المقاولين الكبار بالمنطقة، إضافة إلى فقيه، وأشخاص آخرين بتهم ثقيلة، ستة أشخاص منهم يتابعون بتهم تتعلق بـ «تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق قاصر يقل سنه عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير، فيما تتابع المحكمة ثلاثة معتقلين بالتهم نفسها، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب».
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أدانت في يوليوز من السنة المنصرمة، أفراد هذه الشبكة، إذ قضت بعدم مؤاخذة المتهمين محمد (ج) ومحمد (ص) وهشام (ن) والصديق (خ) من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه، وبعدم مؤاخذة المتهم محمد (ن) من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بـ 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم.
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم محماد (أ) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وبعدم مؤاخذة المتهم عبد العزيز (أ) من أجل جناية الاتجار في البشر والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بـ 6 سنوات سجنا نافذا.
أما بخصوص رئيس قسم بعمالة زاكورة المتهم علي (أ) فقد أدانته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب، ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و590 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية هدم مبنى مملوك للغير ومن أجل جنحة المشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاتجار في البشر والحكم عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا. أما الفقيه إبراهيم (ب)، فقد قضت المحكمة في حقه من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاتجار في البشر ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا.
وتعود هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة تدعى سعاد من منطقة «أسكجور» نواحي زاكورة تتهم فيها أشخاصا، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة، ومقاول وفقيه باستغلالها في أعمال البحث عن الكنوز والشعوذة، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف خيوط كثيرة تُوَرط المتهمين، ليتم اعتقالهم بعدما أحيل البحث على الوكيل العام للملك.
