أشتوكة أيت باها: محمد سليماني
قرّرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعمال الزراعيين، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وذلك ليصل إلى الحد الأدنى المقرر في عدد من القطاعات الإنتاجية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد صدر بالجريدة الرسمية يوم سادس يناير الجاري مرسوم يخص رفع أجور العمال بالنشاطات غير الفلاحية إلى 17,10 درهما عن كل ساعة شغل، فيما تم رفع أجور عمال النشاطات الفلاحية إلى 93 درهما عن كل يوم شغل، بدل 80 درهما المعمول بها سابقا، ما يعني أن الأجر الشهر لعمال القطاع الزراعي سيصل إلى 2790 درهما. وقررت الحكومة تفعيل مقتضيات هذا المرسوم الوزاري ابتداء من فاتح يناير الجاري بالنسبة لعمال النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل بالنسبة لعمال النشاطات الفلاحية.
وتأتي هذه الزيادة في أجور عمال القطاع الزراعي، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ أسابيع بعدد من المناطق الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت باها، والتي كادت أن تتحول إلى اضطرابات عارمة، قد تنعكس سلبا على سلاسل الإنتاج، بمنطقة أشتوكة أيت باها، التي تحتضن أكبر فئة من العمال الزراعيين بجهة سوس ماسة.
وكانت هذه الاحتجاجات العمالية قد عجّلت بانتقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري إلى أكادير، وذلك من أجل احتواء غضب عمال القطاع الزراعي، إذ عقد الوزير اجتماعا موسعا مع ممثلي الهيئات النقابية بالقطاع الفلاحي والمهنيين، وذلك بحضور كل من عامل عمالة إنزكان أيت ملول وعامل إقليم شتوكة أيت باها وعامل إقليم تارودانت، إلى جانب المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة.
وتمت خلال هذا الاجتماع دراسة المشاكل التي دفعت عمال القطاع الفلاحي إلى تنظيم اضرابات متتالية، والاحتجاج على ظروف العمل بعدد من الضيعات. في المقابل عبّر عدد من ممثلي الهيئات النقابية للقطاع الفلاحي، رغم أنهم لم يكونوا من الداعين للإضرابات العمالية، (عبروا) عن مطالبتهم بضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور في القطاع الفلاحي، لكونها لم تعد تتناسب من الظروف المعيشية، كما تمت المطالبة بضرورة تحسين ظروف العمل، وذلك في إطار اتفاقيات جماعية توقعها جميع الأطراف المتدخلة.
وفي ختام هذا اللقاء، تم الاتفاق على تحديد ستة محاور، سيتم تنظيم ورشات ولقاءات عمل متخصصة بشأنها، قصد صياغة خطة عمل ملموسة لتحسين ظروف عيش العمال والعاملات في القطاع الزراعي بشكل مستدام. وتتعلق هذه المحاور، بإصلاح “الموقف” وتنظيم الوسطاء، وتدقيق دور الشركات الخاصة والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، وأنظمة الأجور والخدمات الاجتماعية، ونقل العمال، وتعزيز البنية التحتية.
وكان عمال وعاملات القطاع الزراعي باشتوكة أيت باها، قد نظموا نهاية شهر نونبر الماضي احتجاجات عفوية، وذلك للتنديد بأوضاع اشتغالهم داخل الضيعات. وقد احتشد العمال والعاملات أمام باشوية بيوكرى، في وقفة احتجاجية غير مسبوقة، رافعين شعارات قوية ضد “باطرونا” الفلاحة، ومنددين بأوضاعهم المعيشية، وظروف عملهم المزرية داخل الضيعات. وقد ابتدأت هذه الاحتجاجات الصاخبة برفض العمال والعاملات الركوب في عربات نقل العمال والعاملات الزراعيات، والتي تنقلهم من نقط تجمعهم أي “الموقف”، في اتجاه الضيعات الفلاحية، المنتشرة بعدد من الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة أيت باها.
