فشل مجلس مدينة سلا للسنة الثانية على التوالي في إقرار ميزانية تنضبط للقواعد المحاسباتية المؤطرة لإعداد ميزانية الجماعات الترابية.
وحسب مصادر جد مطلعة فقد رفض عامل سلا، التأشير على الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس المدينة في آخر دورة عقدت لهذا الغرض، لأسباب ترتبط بضعف مداخيل الجماعة، وتعثر وكالة المداخيل في تحصيل الرسوم المستحقة للجماعة، إضافة إلى تفريط الجماعة في استخلاص العديد من الرسوم المستحقة، مما أدى إلى تراجع مداخيل الجماعة، مقابل ارتفاع المصاريف.
ويعكس رفض سلطات الوصاية المحلية المصادقة على الميزانية الخاصة بمجلس المدينة، تفاقم الاختلالات التي طبعت تدبير مجلس المدينة بقيادة العدالة والتنمية، وتحالف الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، و التقدم والاشتراكية.
ويعاني مجلس مدينة سلا للسنة الثالثة على التوالي من عجز مالي متصاعد، بسبب سوء التدبير، و تبعات أداء أقساط القرض المالي الضخم الذي يكبل الجماعة، ويحد من هامش الانفاق على الحاجيات المتنامية لدرجة أن مجلس المدينة، لم يتمكن من المساهمة في مواجهة جائحة كورونا، واستنجد برؤساء المقاطعات الخمس، للتكفل ببعض مصاريف التعقيم و التدابير الوقائية.
ووفق مصادر متطابقة، فإن الاختلالات المالية التي يعاني منها مجلس مدينة سلا، انعكست على عدم ربط المجلس بنظام الأداء المحلي الخاص بالخزينة الإقليمية لسلا، وبضعف الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار على صعيد المدينة.
كما يتخبط مجلس المدينة في مشاكل متعددة، تتصل بثقل فاتورة الأحكام القضائية التي كبدت الجماعة، أداء عدة غرامات لفائدة الأغيار، بسبب أخطاء تدبيرية، أدخلت الجماعة دوامة المنازعات القضائية التي خسرت الجماعة بسببها عدة قضايا.
وينص القانون المنظم للجماعات المحلية، أن عدم المصادقة على ميزانية الجماعات الترابية، ينقل اختصاص إعداد الميزانية و تنفيذها إلى سلطة العامل، و يحد من صلاحيات المجلس الجماعي بشكل كبير.
