رفض متابعة «مافيا عقار» في حالة سراح بسيدي إفني

سيدي إفني: محمد سليماني

رفض قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني متابعة المتهمين باستعمال شهادة إدارية «مشبوهة» للترامي على 53 هكتارا من الأراضي المطلة على البحر بنفوذ قيادة مستي بالإقليم في حالة سراح، ما دفع دفاع المعتقلين إلى الإسراع باستئناف قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بكلميم.

واستنادا إلى المعطيات، فإنه جرى، خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، استنطاق صاحب الشهادة الإدارية «المشبوهة» المعتقل، إضافة إلى أحد الشهود المعتقل كذلك بالسجن المحلي ببويزكارن، فيما لم تتم مواصلة التحقيق مع الشاهد الثالث لأنه لم يتم استقدامه من السجن، إذ جرى استقدام شخص آخر بدله بالخطأ.

وحسب المصادر، فإن صاحب الشهادة الإدارية اعترف، أمام قاضي التحقيق، بأنه صاحب الشهادة الإدارية، واعترف كذلك بأن قائدا سابقا بقيادة مستي توفي بعد ذلك هو من سلمه إياها، وبناء على هذه الشهادة قام باستخراج رسم الاستمرار لاستغلال هذا العقار الكبير من قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 7 شتنبر 2023.

وعرفت الجلسة نقاشا قانونيا بين هيئة دفاع الطرف المشتكي وقاضي التحقيق، حول اعتبار هذا الملف جنائيا وليس جنحيا فقط، إذ يتعلق الأمر بعملية «تزوير» في وثيقة إدارية تم استعمالها في استخراج وثيقة رسمية (رسم الاستمرار). وإلى حدود اللحظة ما زال الملف يقف عند حد اعتباره جنحة، خصوصا وأن ملتمس وكيل الملك الموجه إلى قاضي التحقيق لم يتحدث عن مصطلح شبهة «تزوير» التوقيع الموجود في الشهادة الإدارية.

وفي هذا الإطار، يستعد دفاع الطرف المشتكي لتقديم ملتمس إلى النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، من أجل إجراء خبرة تقنية حول التوقيع الوارد في الشهادة الإدارية، إذ إن الشكوك تحوم حول موظف بقيادة «مستي»، تشير المصادر إلى أنه كان يحظى بسلطة واسعة بالقيادة، في الفترة التي أصيب فيها خليفة القائد، الذي كان مسؤولا عن التدبير الإداري بالقيادة، بالعمى قبل أن يفارق الحياة بعد ذلك. ورغم أن الشكوك تحوم حول الموظف، بحسب المصادر ذاتها، إلا أن الضابطة القضائية لم تستمع له ولم تستدعه لأخذ أقواله أثناء البحث والتحري في الملف.

إلى ذلك، يستعد سكان المنطقة لتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الاثنين المقبل، فوق العقار الذي تم الترامي عليه بناء على الشهادة الإدارية «المشبوهة»، وبيعه إلى شركة عقارية كبرى بمدينة الدار البيضاء بمبلغ مالي إجمالي قدره مليون و500 ألف درهم.

وعلمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن «مافيا العقار» تسابق الزمن من أجل إخراج المعتقلين الثلاثة من السجن، ومتابعتهم على الأقل في حالة سراح، ثم العمل بشكل متسارع من أجل إبقاء الملف على حالته الجنحية فقط، مشيرة إلى دخول أحد سماسرة العقار بالمنطقة على الخط وتقديمه وعدا بإخراج المعتقلين من السجن في المرحلة الاستئنافية.

يشار إلى أن الشهادة الإدارية المطعون فيها تحمل طابع قيادة مستي، وبها رقم تسلسلي وتخص سنة 2018، وفي الوقت نفسه تحمل تاريخ 7 أكتوبر 2021، الأمر الذي أثار كثيرا من الشكوك حول صدقيتها.