حسن الخضراوي
بعد القضاء برفض الطعون التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية في مرشحين بحزب الأصالة والمعاصرة، قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، مساء أول أمس الاثنين، برفض الطعن المقدم في ملف رقم 2021/7107/478 من قبل حزب الاتحاد الدستوري بمرتيل ضد مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلا عن تأجيل النظر والمداولة في الملفين رقم 2021/7107/479 و2021/7107/480 ضد حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وذلك قصد استدعاء الأطراف المعنية والجواب، حيث ينتظر الفصل في الملفين المذكورين بحر الأسبوع الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة الدستورية شرعت بدورها في النظر في الطعن الذي قدمه حزب الاستقلال، ضد برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، وبرلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث اعتمد دفاع حزب الميزان على مجموعة من الخروقات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية، فضلا عن طعن الحزب نفسه في جميع مقاعد مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة المخصصة لإقليم المضيق، وتسجيل ملف بالمحكمة الإدارية رقم 2021/7107/384.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الطعون التي تم تقديمها في الانتخابات بإقليم المضيق، جعلت العديد من الفائزين في الاستحقاقات يعيشون مرحلة انتظار لما ستؤول إليه الأمور، وفصل المحاكم المختصة في الملفات المعروضة عليها، بعد استكمال الإجراءات القانونية من استدعاءات ومهلة لمنح حق الرد وجواب الدفاع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطعون المقدمة في انتخابات إقليم المضيق، سيتم الحسم فيها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقدمت الإجراءات الخاصة بالتقاضي بشكل كبير، في انتظار حجز القضايا للمداولة، وإصدار الأحكام الابتدائية، كما قرر حزب الاتحاد الدستوري بمرتيل استئناف الحكم الذي تم فيه قبول الطعن من حيث الشكل ضد مرشح الوردة ورفضه من حيث الموضوع.
وشهدت الساحة السياسية بإقليم المضيق استقالات من أحزاب والانتقال لأخرى قبل الانتخابات واقتراع 8 شتنبر، وتحالفات واتهامات متبادلة باستعمال المال، فضلا عن مشاكل تهريب المستشارين، وانتهاء تحالف حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصراعات قوية، وخلافات حادة حول تشكيل مجلس العمالة، وسط تخوفات من انتقال عدوى الصراعات لمجالس جماعية.
