محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن المحكمة الإدارية بالرباط، رفضت، بحر الأسبوع الجاري، طعونا ضد رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، على خلفية الأحداث التي عاشت على وقعها المقاطعة إبان انتخابه.
وأكدت المصادر نفسها أن المحكمة رفضت كل الطعون بخصوص إسقاط الشرقاوي من رئاسة المجلس، والذي انتخب رئيسا لمقاطعة طنجة المدينة، عن حزب الحركة الشعبية، بعد أن حصل على 23 صوتا، مقابل صفر أصوات لمنافسيه عن أحزاب التحالف الثلاثي، بينما انسحب فريق حزب الاتحاد الاشتراكي من المنافسة على الرئاسة وقتها. وجاء هذا الحكم القضائي، ليكون بذلك آخر الأحكام الصادرة بخصوص الانتخابات الجماعية التي شهدتها مدينة طنجة، وكذا ظروفها، خصوصا وأن طعونا أخرى تم رفضها بهذا الخصوص.
يشار إلى أن أبرز المصوتين على الشرقاوي ليصير رئيسا للمقاطعة، كان حزب العدالة والتنمية، والذي عاد إلى التسيير عبر مكتب هذه المقاطعة، نكاية في التجمع الوطني للأحرار. وشهدت أشغال دورة انتخاب المكتب المسير وقتها، حالة من الاستنفار حيث تم تطويق مجلس المدينة، بشكل كامل، مخافة أي انفلات، خصوصا وأن تشكيل المكتب سبقته كولسة غير مسبوقة، أدت إلى تأجيل تشكيله، وهي الدلائل التي استندت عليها أحزاب محلية للطعن في أهلية الرئيس واتهامه بالقيام بكولسة سبقت عملية انتخابه، إلا أن المحكمة لم تقتنع بالأدلة التي وضعت أمامها.
وسبق أن سجلت مناوشات أثناء انتخاب الرئيس الجديد على مقاطعة طنجة المدينة، حيث دخل عدد من المستشارين في عراك قبيل دخول قاعة الجلسة، وسط تبادل للاتهامات بين هؤلاء، خصوصا وأن المصالح الأمنية، استدعت في وقت سابق، الشرقاوي على خلفية شكايات تتهمه بكونه وراء إخفاء بعض المستشارين عن أحزاب التحالف الثلاثي، حيث تم الاستماع له، ليتم إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، إلا أنه لم يتم بعد الفصل في مضمونه.
للإشارة فإن المكتب المسير لهذه المقاطعة، يشكل حالة استثناء بسبب وجود خليط من الأحزاب، حيث جرى انتخاب النائب الأول للرئيس رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري، وإدريس التمسماني عن حزب العدالة والتنمية نائبا ثانيا، وأحمد مشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي نائبا ثالثا، ومحمد عشبون عن الاتحاد الدستوري نائبا رابعا، وسعيدة مشيشو نائبة خامسة عن الاتحاد الاشتراكي، وحسن البحري عن الأصالة والمعاصرة نائبا سادسا، ثم حنان المرنيسي عن الاستقلال نائبة سابعة، وفاطمة الرطيطبي نائبة ثامنة عن حزب العدالة والتنمية.