طنجة: محمد أبطاش
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تحويل ملف ما بات يعرف بشبكة رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي»، إلى جلسات ذات طابع سري، بعدما تقدم دفاع الضحايا، بملتمس في هذا الإطار، وذلك نظرا لما أسماه الضغط المتواصل ضد الضحايا في إطار تتبع الرأي العام لمستجدات هذا الملف.
وقد قررت الغرفة الجنائية، يوم الثلاثاء الماضي، استمرار الجلسات العلنية، مع تعيين موعد لمناقشة الملف الذي قالت إنه جاهز للنطق بالحكم، الأسبوع المقبل، وقصد إحضار المتهمة الرئيسية بغرض الاستماع إليها، بسبب مضاعفات صحية سابقة، تعذر على إثرها إحضارها لقاعة الجلسات. وكانت الغرفة الجنائية، قررت مؤخرا إدخال القضية للمداولة، وكان الكل يتأهب لصدور حكم في القضية، غير أنها أعلنت مجددا عن قرار التأجيل من جديد، بعد ضم طلبات دفاع المتهمين قصد إجراء الخبرة النفسية والعقلية على المتهمة المعنية.
و ينتظر الجميع النطق بالحكم في هذه القضية، بعد استجماع المحكمة لكل الأدلة التي بحوزتها، ناهيك عن أن المصرحين مستعدون للكشف عن جميع فصول الملف. وبسبب التأخرات في هذا الملف، فقد تعرض بعض المتهمين لانهيارات نفسية حادة، خاصة المتواجدين بسجن طنجة وأصيلة، وسبق أن صرح دفاع المتهمين، أن عدم حضورهم للجلسات السابقة مرده لأمراض نفسية حادة، بات معه المتهمون غير آبهين بمستجدات ملفهم. للإشارة، فإن السلطات الفرنسية سبق أن أغضبت الضحايا، بسبب إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي، مبررة ذلك بظهور اضطرابات عقلية عليه، مما استوجب إخراجه من السجن ومتابعته في حالة سراح حسب القضاء الفرنسي. وسبق أن قال دفاع الضحايا، إن هناك حيادا سلبيا للقضاء الفرنسي إزاء هذا الملف، مع العلم أن القضاء المغربي، مباشرة بعد فتح تحقيق في الموضوع وظهور أدلة على وجود تهم ترقى للمستوى الجنائي، تم وضع المتهمين في السجن، مع تعيين جلسات علنية تحضرها حتى مصالح السلطات الفرنسية لوجود متهمين يحملون الجنسية الفرنسية. وشدد الضحايا على أن قرار القضاء الفرنسي، لايخدم الملف أساسا، ويسيء بشكل كبير إلى الضحايا وأسرهم، وضمنهم من تعرض لأزمات نفسية حادة، لايزال يعاني منها لليوم يقول الضحايا، مطالبين هذه السلطات بالعمل على إعادة المتهم للسجن، أو الاستجابة لنداءات النيابة العامة على المستوى الوطني.
