مصطفى عفيف
حسمت المحكمة الدستورية بالرباط، الثلاثاء الماضي، بحسب القرار رقم 22/187 الرامي إلى إلغاء انتخاب المصطفى القاسمي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية سطات، والذي أعلن على إثره انتخاب كل من محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب، وإصدار قرار برفض طلب كل من الصغير بابور الرامي إلى إلغاء انتخاب المصطفى القاسمي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية «سطات» (إقليم سطات)، والذي أعلن على إثره انتخاب كل من محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعـد اطلاعـها عـلى الـعـرائض الثلاث الـمسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى قدمها كل من هرامي العربي طالبا فيها بإلغاء انتخاب محمد غيات في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «سطات» (إقليم سطات)، والثانية قدمها الصغير بابور بصفته – مترشحا فائزا- طالبا فيها بإلغاء انتخاب المصطفى القاسمي، برسم الاقتراع المذكور، والثالثة قدمها كل من المصطفى القاسمي بصفته – مترشحا فائزا- وبوشعيب بيدان، حيث طالبا فيها بإلغاء انتخاب الصغير بابور برسم الاقتراع المذكور آنفا.
وبعد اطلاعها على العريضة الرابعة التي بعثها محمد فاضلي – بصفته مترشحا – عن طريق البريد المضمون، ووردت على الأمانة العامة لهذه المحكمة في 13 أكتوبر 2021، طالبا فيها بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب.
وبـعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 8 و15 نونبر 2021، وكذا على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة، تم ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بالدائرة الانتخابية نفسها. قبل أن تصدر قرارها بحسم الجدل في الطعون المقدمة، وذلك برفضها، وهو القرار الذي جاء لتزكية المرشحين الفائزين بالمقاعد الانتخابية البرلمانية بدائرة سطات.
