تطوان: حسن الخضراوي
رفضت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، يوم الثلاثاء الماضي، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به بارون كان موضوع مذكرات بحث في الاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن رفض مصالح المديرية العامة للأمن الوطني التنازل الفردي الذي حصل عليه المتهم من رجل أمن متقاعد، سبق وأصيب في تدخل لإيقاف المعني وعدم امتثاله وفراره من العدالة لسنوات طويلة، حيث كان يتحرك ضواحي المدن وبغابات مجاورة لطنجة والفنيدق، ودخوله المدار الحضري بحذر شديد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التنازل الفردي الذي حصل عليه المتهم من رجل أمن متقاعد سيتم الطعن فيه، كون الاعتداء على رجل الأمن يعني صورة الجهاز واحترام القانون والزي الأمني، والامتثال للدوريات الأمنية والسدود القضائية، حيث يتعلق الأمر بالمؤسسة كشخصية معنوية ترفض التنازل عن حقوقها وتحمي الموظفين المنتمين إليها، وليس الشخص في حد ذاته الذي يمكنه التنازل في حالات الصراع الشخصي خارج المهنة، أو قضايا تبادل الضرب والجرح والخلافات الشخصية خارج العمل المهني.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان أمر، مساء السبت الماضي، بإيداع بارون يلقب بـ«الليموني» السجن المحلي الصومال، وذلك بعدما كان موضوع مذكرات بحث قضائية لسنوات طويلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن عدم الامتثال والتسبب في إصابة رجل أمن بجروح، حيث تم تسليم المتهم من مفوضية الأمن بالفنيدق إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، قصد استكمال الاستماع والتقديم.
وظهر من خلال الأبحاث الأولية أن العديد من الملفات القضائية التي تم على إثرها نشر مذكرات بحث قضائية في حق المتهم طالها التقادم، في حين انطلقت جلسات إعادة محاكمته في ملف جنائي حكم عليه فيه غيابيا بعشر سنوات سجنا، وذلك قصد منحه حق الدفاع والنظر في الحيثيات والظروف، قبل النطق بالحكم مرة أخرى، حيث ثبت حصوله على تنازل الأمني المتضرر في حادث الفرار وعدم الامتثال، علما أن الضحية أحيل على التقاعد.
واشتهر المتهم بفراره من العدالة لسنوات طويلة وعلاقاته المتشعبة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، حيث كان يتنقل بين العديد من المناطق والمدن، واختار تسليم نفسه إلى السلطات الأمنية بالفنيدق، حيث دخل مفوضية الأمن وعرّف بهويته، قبل أن يتم استنفار المصالح المعنية التي قامت بتصفيده، وإرساله إلى ولاية الأمن بتطوان، ومن ثم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداعه السجن والنظر بعدها في الملفات القضائية المتعلقة به.
