قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم الرئيسي في ملف فضيحة عقارية يتابع فيها 21 متهما، تمت إدانة جلهم ابتدائيا، ضمنهم موثقون وعدول ورؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي بمرتيل، فضلا عن سماسرة عقار ومسؤولين، حيث تبين إقامة مشروع سكني وبيع الشقق لأكثر من زبون من الضحايا الذين تم النصب عليهم بتلاعبات في التوثيق واستغلال الثقة الواجبة على المسؤولين بالمؤسسات المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة، قررت استكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حق من يتغيبون عن جلسات المحاكمة، وأجلت النظر في القضية حتى شهر ماي المقبل، كما استجابت لطلب الوكالة المقدم من طرف أحد السجناء في الموضوع نفسه، وذلك بالإذن لموظف تابع للبلدية لولوج المؤسسة السجنية بتطوان للمصادقة على صحة التوقيع بخصوص الوكالة الخاصة بزوجة الطالب باستخراج الوثائق الإدارية والأسرية المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن محكمة الاستئناف، مازالت مستمرة في إجراءات الحسم في الفضيحة العقارية المذكورة، من خلال تسريع إجراءات المسطرة الغيابية، واستدعاءات وتوصل الأطراف المعنية، حيث ظل الملف يتداول بالمحكمة منذ سنة 2018، وينتظر أن يتم إصدار الحكم الاستئنافي فيه، في إطار احترام شروط المحاكمة العادلة، وبعد مناقشة الدفاع للتهم الموجهة للمتورطين، والتدقيق في محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وينتظر أن تشهد الجلسات المقبلة، البحث في تفاصيل دقيقة تضمنتها محاضر الاستماع، وكذا حيثيات وظروف التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار وشراء عقارات، فضلا عن كيفية النصب والاحتيال على مئات الضحايا، ناهيك عن تحديد المسؤوليات في تمكن صاحب العقار من بيع عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، وحيثيات توثيق عمليات البيع لدى موثقين وعدول، وتوقيعات رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية.
وكانت المحكمة حسمت ابتدائيا في الموضوع، بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول بالمحكمة منذ سنة 2018.
تطوان : حسن الخضراوي
