الوكالة الحضرية تفعّل قانون حماية السواحل
محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن عددا من رجال الأعمال بطنجة تلقوا ما يشبه صفعة من قبل السلطات المختصة، بعد رفضها لرخص تقدموا بها لعدة مصالح بغرض تشييد مشاريعهم العقارية فوق سواحل وشواطئ مدينة طنجة. وضمن هذه المصالح الوكالة الحضرية بالبوغاز التي أشهرت الورقة الحمراء في وجه بعض هؤلاء، مستندة في ذلك للقانون 81.12 الذي أصبحت الدولة تراهن عليه لتحقيق حماية الساحل وتدبيره بطريقة مستدامة، خصوصا وأن الساحل المغربي في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية يزخر برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والإيكولوجية.
وحسب المصادر، فإنه مباشرة بعد إغلاق الباب أمام عملية البناء فوق السواحل المحلية، تلقت هذه المصالح شكاوى يطالب فيها أصحابها بالسماح لهم بإقامة مشاريعهم العقارية، مشددين على أنهم يسجلون غياب السند القانوني لرفض طلبات الترخيص السالف ذكرها، وحيث إن قانون الساحل، حسب المادتين 3 و6، ينص على إنجاز مخطط وطني ومخطط جهوي للساحل، واللذين يوضحان مجموعة من المناطق المنصوص عليها بالمادة 8 ومن بينها حدود المنطقة التي يمنع فيها البناء طبقا لمقتضيات المادة 15؛ وفي حالة غياب المخططات المذكورة أعلاه تنص المادة 12 على وجوب تحديد المناطق المذكورة في المادة 8 ومن بينها المنطقة الممنوعة من البناء بموجب مرسوم طبقا لمقتضيات هذا القانون، تقول الشكايات.
وحسب المصادر، فإن عددا من الجماعات التي يقع الشريط الساحلي في نفوذها الترابي لطنجة، تلقت سابقا تقارير تنبهها لضرورة تعزيز الجانب البيئي في ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي انطلقت أخيرا بالتزامن مع جائحة «كورونا»، وذلك حتى لا يتكرر ما تم التغافل عنه بخصوص مشاريع لم يتم فيها احترام هذا الجانب البيئي المهم .
وكانت تقارير سابقة أكدت أنه جرى تسجيل عدم احترام البنود الخاصة بحماية البيئة من خلال اقتحام مناطق غابوية كانت المتنفس الوحيد للساكنة في ظل المشاريع التي تم إحداثها بالشواطئ المحاذية للغابات. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن من ضمن هذه المناطق التي تعرضت لاختلالات جزئية، يوجد مشروع مجمع سكني بشاطئ هوارة الذي تم السماح بإقامته وسط منطقة رطبة مشمولة باتفاقية «رامسار»، كما تم الترخيص بتحويل منطقة رطبة وسط الغابة الديبلوماسية إلى ملعب للغولف في موقع حساس يعد الفوهة الرئيسية للبحيرة التي يتغذى منها الخزان الطبيعي لشرف العقاب، غير أن القانون الجديد أغلق التعمير بمحاذاة هذه البحيرات والسواحل.
