طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية لا تزال تتمسك برفض الترخيص من جديد للقوارب السياحية بميناء العرائش، بعدما تبين أن عمالة الإقليم استبعدت حضور جمعيات محتضنة لمثل هذه القوارب، للقاء من المرتقب أن ينظم بعمالة الإقليم لتدبير الموسم الصيفي المقبل على مستوى المدينة. وتتمسك الوزارة بالمنع، نظرا لمخاطر السلامة، ناهيك عن كونها تفتقر لأبسط شروط الأمان والإنقاذ، ومن المبررات التي استندت عليها وزارة الداخلية، لرفض الترخيص لهذه القوارب أن الأشخاص المسؤولين عن قيادة هذه المراكب ليست لديهم أية مؤهلات ولم يخضعوا لأي تدريب أو تكوين فني أو مهني، ولا يتوفرون على أية تراخيص تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، كما أن نقطة انطلاق ووصول هذه المراكب غير ملائمة لهذا النشاط وغير آمنة، حيث تشكل خطرا على سلامة الراكبين والسياح على حد سواء. وسبق أن حلت لجنة مختلطة مؤخرا، بميناء العرائش، وبناء على هذه الزيارة أصدرت الوزارة قرارا بالرفض، على اعتبار أن المسلك البحري بالعرائش والذي تعبر منه هذه القوارب يتقاطع مع مدخل الميناء، وأن عبورها المتكرر منه يعيق نشاطه العادي، ويعرض المراكب المخصصة للصيد لمخاطر أثناء ولوجها ومغادرتها له حيث إن احتمالات تصادمها معها، تبقى جد واردة وبنسبة عالية، وسجلت اللجنة المعنية ملاحظات منها أنه خلال السنوات الماضية، تم تسجيل حادث انقلاب قارب بأشخاص على متنه، من ضمنهم سيدتان وطفل عمره ثلاث سنوات، مما كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية حقيقية لولا التدخل الآني لعناصر المصالح المعنية، الذين قاموا بإنقاذ الركاب وإسعافهم ونقل عدد منهم إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش قصد إنعاشهم. واعتبارا لهذه الأسباب تشدد وزارة الداخلية، أنه لم يتم الترخيص بمزاولة هذا النشاط لما يشكله من مخاطر كبيرة على الملاحة بمدخل الميناء من جهة، وعدم توفره على الشروط الضرورية لنقل الأشخاص في ظروف آمنة.
وسبق للجنة خاصة في هذا الإطار، أن قامت بتجربة ميدانية بالبحر الأبيض المتوسط، بهدف تحديد دقة ما ينبغي القيام به سواء فيما يخص السلامة، والصحة، وما ينبغي توفره في المركب أو القارب، إلى جانب التكوين وغيرها من الإجراءات التي ستساعد في إنجاح المشروع. وقالت بعض المصادر إن هذا المشروع سيمكن أصحاب القوارب ومراكب الصيد بمدن الشمال الساحلية من ممارسة نشاط السياحة البحرية إضافة إلى الأنشطة التي يزاولونها حاليا الصيد البحري وهذا سيشكل استثمارا إضافيا بالنسبة لأرباب القوارب والمراكب بالمناطق الشمالية وكذا تنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
