فاس: محمد الزوهري
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلسة 25 يناير الجاري، بتأييد قرار النيابة العامة، القاضي برفض السراح المؤقت لأحد رجال الأمن الثلاثة المتابعين في ملف «هتك عرض» أحد الموقوفين أثناء وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي.
ويأتي هذا القرار بعدما سبق لقاضي التحقيق أن منح السراح المؤقت للمتهم ذاته مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما تقدم دفاعه بملتمس في هذا الشأن، إلا أن النيابة العامة سرعان ما رفضت قرار قاضي التحقيق. وعقب هذا التطور، عبّر فرع سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن «ارتياحه لهذا القرار ولقرارات النيابة العامة في هذا الملف»، رافضا «أي تشويش قد يؤثر على تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب».
