النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر انشقاق داخلي وسط حزب الاشتراكي الموحد على خلفية قرار الأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب، سحب توقيعها من التحالف الثلاثي لأحزاب فيدرالية اليسار والترشح باسم الفيدرالية. فقد هاجم قياديون وبرلمانيون في حزب الاشتراكي الموحد قرار منيب الذي اعتبروا أنه «فردي طائش وأرعن وانقلاب على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع إلى مؤسساته»، حسب مصطفى شناوي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، العضو السابق بالمكتب السياسي للحزب، والنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، مشيرا إلى أن منيب قامت لدى وزارة الداخلية بسحب اسم الحزب الاشتراكي الموحد من التصريح الذي وُضِعَ قبل 15 يوما لتأسيس تحالف انتخابي للأحزاب الثلاثة المكوِنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي وهي المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد .
في السياق ذاته، قال شناوي إن «منيب قامت بخرق القانون الأساسي للحزب، حيث لا يحق بتاتا للأمينة العامة أن تقوم بسحب اسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي لأن الانتخابات من القضايا الثلاث المشتركة للفيدرالية (بالإضافة إلى المسألة الدستورية والوحدة الترابية) بحيث لا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها»، موضحا أن «هذا القرار غير قانوني إلا إذا كان هدف الأمينة العامة الحقيقي من وراء تصرفها الأرعن هو التراجع عن ميثاق الفيدرالية الموقّع سنة 2014 وهو ما يعني وبشكل ملتو الخروج من فيدرالية اليسار الديمقراطي»، واعتبر أن قرار منيب «خطأ جسيم ستتحمل فيه الأمينة العامة مسؤولية تاريخية كبيرة»، مشددا على أنه «لو كانت هناك دواع للقرار لكان يجب على الأمينة العامة أن ترجع إلى مؤسسات الحزب التي لها وحدها فقط دون غيرها الصلاحية في اتخاذ مثل هذا القرار الكبير والخطير».
ومن جانب آخر، أشار شناوي إلى أن منيب «لم تستشر من معها في المكتب السياسي إلا قبل يومين لأنها قررت لوحدها واستشارت مع من استشارت معه وأرسلت مرسولها لوزارة الداخلية دون علم المكتب السياسي وقررت كذلك عدم طرح موضوع السحب مع رفاقها في المكتب السياسي، غير أن العديد من الأعضاء رفضوا وتشبثوا بالتحالف الثلاثي والبعض تحفظوا والبعض سايروا الأمينة العامة»، مضيفا أن «منيب تجاوزت كل الحدود وفرضت الأمر الواقع على أعضاء المكتب السياسي وتكلمت باسمهم رغم عدم رضى أغلبيتهم عن تصرفها الطائش. ومنهم من عبر عن ذلك بامتعاض كبير» ، مشيرا إلى أن «تصرف الأمينة العامة مرفوض شكلا ومضمونا ولن نقبل به ولو أنها الآن منتشية بالعبث وعملية التدمير التي قامت بها البارحة. وسنخوض معركة تنظيمية وقانونية بلا هوادة لإرجاع الأمور إلى نصابها»، حسب شناوي.
من جانبه، قال علي بوطوالة، الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي، إن «أحزاب الفيدرالية لم تتوصل بقرار الحزب الاشتراكي الموحد الانسحاب من الترشح بشكل مشترك للانتخابات المقبلة، بل تم إبلاغنا شفويا من طرف الأمينة العامة للحزب»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «حزبي الفيدرالية توصلا بقرار حزب الاشتراكي الموحد الانسحاب من لدن وزارة الداخلية»، منبها إلى أن «الاتفاق الذي تم بين الأحزاب الثلاثة يقضي بأنه رغم انسحاب أي من المكونات تبقى الفيدرالية قائمة لأنها لديها مؤسساتها وهي التي تدبرها»، مبينا أنه « من المنتظر أن تلتقي الفيدرالية لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية لتوضيح عدد من النقاط المرتبطة بالترشح».
