النعمان اليعلاوي
عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعدما وافق على إخراج القانون أثناء المفاوضات التي توجت بتوقيع الحوار الاجتماعي. وأكد الاتحاد في بلاغ له تمسكه بملاحظاته ومقترحاته المقدمة إلى الحكومة، مشددا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي اعتبره مقيدا للحرية النقابية وموروثا استعماريا.
وانتقد الاتحاد الطريقة الانفرادية التي تم بها إعداد المشروع، معتبرا ذلك إخلالا بالتزامات الحكومة في اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة، معتبرا أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تكبيل وتجريم حق الإضراب، بوضع عراقيل تجعل ممارسته شبه مستحيلة. وأشار إلى أن غالبية مواد المشروع مشوبة بالغموض والانحياز لصالح المشغلين في القطاعين العام والخاص، مع تخصيص ثلث مواده لعقوبات زجرية وغرامات مالية ضخمة، مما قد يؤدي إلى الإكراه البدني. كما وصف حذف العقوبات السالبة للحرية بالخدعة، مؤكدا أن الغرامات المرتفعة تمثل عبئا كبيرا على العمال والنقابيين البسطاء.
وشدد الاتحاد على أنه ليس ضد تنظيم ممارسة حق الإضراب، شريطة أن يكون القانون عادلا ومتوازنا يضمن حقوق الأجراء والنقابيين دون انحياز. وطالب الحكومة بإجراءات مصاحبة تشمل احترام الحريات النقابية، تطوير جهاز تفتيش الشغل، تشجيع المفاوضة الجماعية، وضمان التصريح الإجباري بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد الاتحاد تصميمه على مواصلة الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، داعيا إلى التراجع عن الصيغة الحالية للمشروع، واعتماد قانون يعزز الاستقرار الاجتماعي ويطور العلاقات المهنية.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد عقد لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو اللقاء الذي قالت المصادر إنه لم يخلص إلى اتفاق يثني المركزية النقابية عن تنظيم احتجاجات جهوية، رفضا لما وصفته بـ«مشروع قانون الإضراب التكبيلي»، مبينة أن اللقاء تمحور حول مناقشة مشروع قانون الإضراب، الذي صادق عليه مجلس النواب وتمت إحالته على مجلس المستشارين. وخلال اللقاء، قدم الوزير الصيغة الجديدة للمشروع، إلا أن الكونفدرالية أعربت عن رفضها، معتبرة أن المشروع في صيغته الحالية ما زال يتضمن مقتضيات تقيد الحق في الإضراب.
