رفاق مخاريق يقلبون طاولة الحوار الاجتماعي على حكومة العثماني

النعمان اليعلاوي

أبدت المركزيات النقابية رفضها للمقترح الجديد لحكومة سعد الدين العثماني بخصوص الزيادة في الأجور ورفع التعويضات العائلية. وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إن العرض الحكومي حول الزيادة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية «لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور»، حسب رفاق مخاريق الذين تداولوا عرض رئيس الحكومة، المتمثل في الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دُفعتين، أي 50 درهما سنة 2019 و50 درهما سنة 2020.

وفي السياق ذاته، سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن العرض الحكومي «لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر»، موضحة أن  العرض الجديد «يُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة»، داعية إلى «تحسين مقترح الحكومة حتى يكون في مستوى انتظارات عموم الأجراء»، مؤكدة، في الوقت ذاته، «تشبثها بالحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني».

من جانبه، قال سعد  الدين العثماني، إن «الحكومة ماضية في تنزيل قراراتها رغم  الظرفية الدولية الصعبة»، مبينا أن «الحكومة تركز على جانب التشغيل الكريم من أجل محاربة الفقر والهشاشة»، واعدا، في كلمة خلال الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الداخلي للحزب، أول أمس (السبت)، بفتح الحوار الاجتماعي مع  النقابات خلال هذا الأسبوع، «ودراسة عرض جديد يتم التوافق حوله بين المكونات الثلاثة للحوار»، حسب  العثماني، الذي شدد على أن «الحكومة تصغي للنقابات وسنتدارس مقترحاتهم بكل جدية».