علمت “الأخبار” من مصادرها أن المساطر لم تتحرك من أجل إسقاط العضوية البرلمانية عن رشيد الفايق المعتقل على خلفية ملفات فساد، موردة أن التأخر في نزع الصفة البرلمانية أخر بدوره إنهاء مهام عمدة فاس، عبد السلام البقالي، الذي من المفروض أن يخلف الفايق في حال الإعلان عن شغور المقعد من طرف المحكمة الدستورية التي تعيش بدورها حالة فراغ.
وأوردت المصادر ذاتها أن عمدة العاصمة العلمية يراهن على قرار المحكمة الدستورية للهروب من تدبير فاس والالتحاق بقبة البرلمان، مضيفة أن صراع البقالي مع والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، وصل إلى مراحل عصيبة يمكن أن تقود إلى تحريك مسطرة العزل في حق عمدة فاس قبل وصوله للبرلمان
