رغم ما ارتكبه من جرائم ضد الإنساية تمثلت في اغتصاب وتعذيب وقتل وقمع واحتجاز غير قانوني، وأفعال غير أخلاقية خاصة في حق معارضيه داخل مخيمات تندوف، رأى القضاء الإسباني أن كل هذه الجرائم لا ترقى ولا تكفي لمحاكمة زعيم الإنفصاليين لتطلب منه بطريقة غير مباشرة أن يستمر في أفعاله الإجرامية دون مخافة العقاب.
وبإغلاق القضاء الإسباني( الذي كان من المفترض أن ينصف الضحايا لا المجرمين)، دعوى “إبادة جماعية” بحق زعيم الإنفصاليين إبراهيم غالي، فإنه يغلق معه نافذة النزاهة والإنصاف والتي تعتبر لبنة أساسية لقضاء عادل، ذلك القضاء الذي بعتر “أدلة إدانة” وشهادات ضحايا.
وقرر القاضي المكلف بالقضية “إغلاق الشكوى التي قدمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي لارتكاب جرائم إبادة جماعية على ارتباط بوقائع ارتكبت ضد مواطنين مغاربة بين 1975 و1990”.
حيث رأى القاضي أن “الوقائع سقطت بالتقادم، ولم يتم إثبات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وشهادات الشهود تتعارض مع التأكيدات الواردة في الشكوى” التي تم إيداعها في العام 2008.
وقدمت شكوتان في إسبانيا بحق إبراهيم غالي، الأولى قدمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها إسبانيا والثانية ما زالت جارية وقدمها فاضل بريكة الحامل للجنسية الإسبانية.
وسبق للجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، قد وضعت عبر محاميها، طلبا على مكتب المدعي العام الإسباني، للاستماع إلى إبراهيم غالي، بتهم تلاحقه سابقا، تتعلق أساسا بـ”جرائم ضد الإنسانية وعمليات اختطاف وتعذيب”.
