محمد اليوبي:
أكدت مصادر حكومية أن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، جمدت عمل اللجنة التقنية المكلفة بإعداد وصفة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حيث كان من المفروض أن تكون الوصفة جاهزة لبلورتها في مشروع قانون، والمصادقة عليه قبل نهاية السنة الحالية، كما التزم بذلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان.
وأفادت المصادر أن اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لم تعقد أي اجتماع منذ شهر فبراير الماضي، وتندرج هذه اللجنة في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل 2022 ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين، وحسب الجدولة الزمنية كان من المقرر أن تنهي اللجنة أشغالها في شهر ماي المنصرم، لكن أشغال اللجنة توقفت في بداياتها الأولى، وكان مبرمجا أن تستأنف أشغالها في بداية شهر شتنبر الماضي، لكن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا بأي استدعاء أو توضيح من طرف الوزيرة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد تعهد أمام البرلمان، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، وذلك لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تواجه عجزا كبيرا، وأصبحت مهددة بالإفلاس، وأكد أنه في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، وأوضح أنه بادر إلى عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2022، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل من نفس السنة ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين. وانتهى هذا الاجتماع بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
وترأست نادية فتاح أول اجتماع للجنة إصلاح أنظمة التقاعد قدمت خلاله وصفة الحكومة لإصلاح هذه الأنظمة، بناء على الدراسة المنجزة من طرف أحد مكاتب الدراسات، خلصت إلى ضرورة ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل، والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة، وتعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد، ومن أجل التوفيق بين كل هذه الأهداف، المتناقضة أحيانا، تقترح الحكومة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد، كما تقترح تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة، مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.
واتفقت الحكومة والنقابات على وضع جدولة زمنية لإخراج وصفة إصلاح التقاعد، حيث تم خلال شهر أكتوبر من سنة 2022، تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، وخلال شهري نونبر ودجنبر من نفس السنة، تم عرض ومناقشة مخرجات الدراسة، وكان مبرمجا خلال الفترة ما بين شهري يناير ومارس من هذه السنة، عرض التوجهات الاستراتيجية، ووضع تصور للإصلاح، والاتفاق على خارطة الطريق، وخلال شهر أبريل الماضي، كان مبرمجا اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها، وابتداء من شهر ماي 2023، كان من المقرر الشروع في تنفيذ خارطة الطريق.
وقدمت الوزيرة أمام أعضاء اللجنة، تشخيصا وتحليلا للوضعية الراهنة، وذلك بعد تنزيل الإصلاح المقياسي لسنة 2016، حيث سيستنفذ نظام المعاشات المدنية لاحتياطياته (68 مليار درهم) بحلول سنة 2028. وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام، وأكدت الوزيرة أن هذا النظام يعد حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح سنة 2016، بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في الماضي، ويعرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزا تقنيا مهما بلغ 3,3 مليار درهم سنة 2021، و بفضل المستوى المهم لاحتياطياته (135 مليار درهم)، تمكنت العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني.
أما بالنسبة للقطب الخاص، يتوفر نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام 11,89%، وسن الإحالة على التقاعد هو 60 سنة، ينتظر أن يستعمل النظام احتياطياته قريبا، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبيا (2038)، نظرا لعدة عوامل، بينها أن النظام غير منصف، سيما بخصوص مجموع النقط التي يشترط على المؤمن له أن يتوفر عليها للاستفادة من معاش التقاعد، كحد أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل، كما أن المحرك الديموغرافي الإيجابي يجلب السيولة للنظام حاليا، ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني.
