بعد نفوق أسماك واستمرار تضرر الشريان الرئيسي للفلاحين
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه تم، في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية وهيئات منتخبة ومؤسساتية، تخصيص غلاف مالي قدره 290 مليون درهم لحماية الموارد المائية لمدينة القصر الكبير وإنشاء بنيات التطهير السائل بها. وتجمع الاتفاقية، التي صادقت عليها جماعة القصر الكبير يوم الاثنين الماضي، وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش.
وحسب المصادر، فإن هذه الاتفاقية التي لها بعد استراتيجي ونتائج إيجابية على كافة المستويات البيئية والاقتصادية وفتح آفاق واعدة للتنمية، تهدف إلى تحسين الواقع الصحي والبيئي للمدينة وحماية الموارد المائية وشبكة التطهير السائل، وكذا السعي لإحداث محطة لمعالجة المياه العادمة. ويروم المشروع، أيضا، الحفاظ على المجال البيئي والحد من تأثير المياه العادمة التي تصب في نهر اللوكوس، ما ينعكس سلبا على المجال البيئي والأراضي الفلاحية.
وارتباطا بالمشروع العام، سيتم إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة تتضمن إنشاء قنوات التجميع وأربع محطات للضخ ومحطة المعالجة.
ويأتي هذا المستجد في ظل شكايات وسخط المواطنين من استمرار نفوق الأسماك وتلوث وادي اللوكوس الذي يعتبر الشريان الرئيسي للفلاحة المحلية، خصوصا وأنه تم، أخيرا، تسجيل كارثة بيئية غير مسبوقة بجانب اللوكوس بالقرب من قرية الشليحات بجماعة الزوادة، التابعة لإقليم العرائش، بعد أن طفت أسماك على سطح الوادي دون معرفة الأسباب التي أدت إلى نفوق هذا العدد الكبير من السمك .
وأثارت صور السمك النافق على ضفاف النهر ردود فعل غاضبة على صفحات التواصل الاجتماعي، ووصفت مصادر محلية نفوق السمك بكونه دليلا على وجود سموم غير معتادة في المنطقة، مع العلم أن هذه الأسماك، منها “التيلابيا” و”البانكاس” معروفة بمقاومتها لنسب عالية من التلوث في أحواض تربيتها في آسيا، وهو ما يكشف عن دليل على أن درجة التلوث عالية جدا وغير عادية وخطرة. وتم تحميل المسؤولية للوحدات الصناعية المجاورة بكونها تقذف بدورها بمواد سائلة سامة ونفايات تدمر التوازن البيئي بالمنطقة.
