محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن العديد من المشاريع التي يشرف عليها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة تشهد تعثرا في الإنجاز، بسبب الاختلالات التي تعرفها وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة، والخطير في الأمر أن مجلس الجهة الذي يترأسه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، رشيد العبدي، قام بتحويل اعتمادات مالية لتمويل مشاريع وهمية.
وأوضحت المصادر أن مجلس الجهة يعرف اختلالات بالجملة، ما تسبب في تعثر وتوقف بعض المشاريع المهمة بمختلف الأقاليم التابعة للجهة، ومن بين المشاريع المتوقفة على سبيل المثل، تضيف المصادر، مشروع بناء مركز لحماية الطفولة بمدينة القنيطرة، حيث كانت الكلفة المقدرة للمشروع محددة في مبلغ 8 ملايين درهم، قبل أن ترتفع إلى مبلغ 46 مليون درهم، بعد إدخال تغييرات على مكونات المشروع، ومنها الزيادة في مساحة المشروع إلى 7 آلاف متر مربع، مقابل ألفي متر كانت مبرمجة في بداية المشروع.
وعملت وكالة تنفيد المشاريع على توجيه المتعاقدين معها، لإنجاز الدراسات بإضافة مجموعة من المكونات، حسب المحاضر الخاصة بالملحق التعديلي رقم 1 و2 من اتفاقية الشراكة، التي جمعت العصبة المغربية لحماية الطفولة وجهة الرباط سلا القنيطرة وجماعة القنيطرة، لكن وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة لم تدخل تغييرات على العقود التي جمعتها بالمكاتب الخاصة بالدراسات، حتى تتمكن من تحويل المشروع للعصبة المغربية لحماية الطفولة.
وحسب وثائق تتوفر عليها «الأخبار»، فإن هذا المشروع عرف تطورات مالية وإدارية متعددة منذ بدايته، فقد تمت برمجة مشروع المركز الاجتماعي التعليمي لحماية الأطفال بدون أسرة، أو في وضعية اجتماعية صعبة، بحي أولاد وجيه بالقنيطرة، بتكلفة مبدئية بلغت 8,096,000 درهم بدون احتساب الضرائب، وفي سنة 2020، قام الشركاء في الاتفاقية بعقد محضر اجتماع لتعديل الميزانية المخصصة للمشروع، وتم الاتفاق على استكمال المشروع بتكلفة 20 مليون درهم بدون احتساب الضرائب.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرض المقدمة من قبل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع هي جزء من مساهمة جماعة القنيطرة في الاتفاقية، كانت في الملك الخاص للدولة، ما تسبب في خلق مشاكل كبيرة أثناء عملية الحصول على الترخيص وأيضا عند بدء تنفيذ المشروع، ومع ذلك، تم حل هذا المشكل بعدما وافقت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على تفويت الوعاء العقاري لإنجاز المشروع.
وفي سنة 2021، تم اعتماد النسخة النهائية للمشروع من خلال تعديل الملحق رقم 2 للاتفاقية، وتم تحديد الميزانية النهائية للمشروع بمبلغ 36 مليون درهم بدون احتساب الضرائب، أي بمبلغ 43 مليون درهم باحتساب الضرائب، كما تم إعداد بروتوكول اتفاق للمصادقة على الميزانية ويأمر بإعداد ملحق لعقد المهندس المعماري، لتسوية وضعه وتغيير الجهة المنفذة للمشروع من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الرباط سلا القنيطرة إلى العصبة المغربية لحماية الطفولة.
وتم إعداد ملحق لعقد المهندس المعماري مع العصبة المغربية لحماية الطفولة، وتم تحديد الميزانية بمبلغ 36 مليون درهم بدون احتساب الضرائب، بمساحة إجمالية تبلغ 7300 متر مربع، وذلك بعد الحصول على رخصة البناء وجميع الوثائق ذات الصلة، لكن في سنة 2022، قام المجلس الجهوي الجديد ومجلس جماعة القنيطرة، بالتعاون مع العصبة المغربية لحماية الطفولة، بإعداد ملحق جديد دون الإشارة إلى جميع الوثائق والعقود السابقة، وخاصة رخصة البناء والميزانية المحددة في 36 مليون درهم بدون احتساب الضرائب، وتغيير الجهة المنفذة. وتم تقديم المشروع الجديد بميزانية قدرها 20 مليون درهم بدون احتساب الضرائب، وبدون ذكر جميع الوثائق والمراجع السابقة.
والخطير في الأمر أن رشيد العبدي، رئيس مجلس الجهة، قام بتحويل مبلغ 749 مليون سنتيم إلى حساب العصبة، وهو جزء من مساهمة الجهة في المشروع، دون وجود الوعاء العقاري لتنفيذ المشروع. وأوضحت المصادر أنه على الرغم من تفويت الوعاء العقاري في عام 2020، إلا أن الوضع القانوني للقطعة الأرضية ظل غامضا، بعد الاتفاقية الجديدة، حيث وجهت العصبة المغربية لحماية الطفولة عدة رسائل إلى مجلس الجهة والمجلس الجماعي، تطالب من خلالها برفع اليد عن القطعة الأرضية واسترجاعها لإنجاز المشروع.
وتبرأ محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، من هذا المشروع، وأوضح في مراسلة تتوفر الجريدة على نسخة منها أن مصالح الولاية لا تربطها أي علاقة قانونية أو واقعية بالمشروع، لكونها ليست طرفا في الاتفاقية، وأكد اليعقوبي أن مجلس الجهة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وأن رئيس المجلس يمثله ويسهر على الدفاع عن مصالحه أمام القضاء، حسب المادة 237 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
كما أن جماعة القنيطرة، كشريك مهم في هذا المشروع، قامت باقتناء قطعة أرضية جديدة لإنجاز مشروع جديد لحماية الطفولة، خلال هذه السنة، وسيتم تمويل هذا المشروع الجديد من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم تكليف شركة الرباط الجهوية للتنمية بالإشراف على المشروع، وهو أمر يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ما يتعلق بالتزامات جماعة القنيطرة.
