رشوة 70 مليون التي هزت بيت العدالة والتنمية في آسفي بيد وزير العدل

تأكد رسميا أن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بآسفي، أنهى التحقيقات التي أمر بها الشرطة القضائية بخصوص محاولة شراء صوت عصام اجريد، المستشار الجماعي لحزب الأصالة والمعاصرة، برشوة نقدية وصلت قيمتها إلى 70 مليون سنتيم، من أجل التصويت على تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال لانتخاب رئيس المجلس الإقليمي لآسفي.

وكشفت معطيات ذات صلة أن الوكيل العام للملك بآسفي رفع تقريرا بخلاصات أبحاث الشرطة القضائية إلى وزير العدل مصطفى الرميد، بعد أن تم التحقيق والاستماع إلى كل من البرلماني عمر الكردودي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وسعيد الوحيدي كاتب فرع حزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الإقليمي، ووصيف البرلماني إدريس الثمري في لائحة «المصباح»، وعبد المجيد موليم القيادي الاستقلالي ونائب رئيس مجلس مدينة آسفي، فضلا عن أشخاص آخرين، بخصوص إفاداتهم في مضامين التسجيلات الهاتفية التي وثقت مفاوضات شراء صوت المستشار الجماعي عصام اجريد بمبلغ 70 مليون سنتيم، والاتفاق الذي حدد بالأسماء وبالوسائل طرق توصيل هذا المبلغ الذي عهد إلى سعيد الوحيدي، كاتب فرع حزب العدالة والتنمية، عبر سيارة بسائق خاص في ساعة متأخرة من الليل، بضمانة من الملياردير الاستقلالي عبد المجيد موليم، بحسب مضامين هذه التسجيلات الموضوعة لدى مكتب الوكيل العام للملك.

وأوردت مصادر على اطلاع أن الأسماء التي أثيرت في 28 تسجيلا هاتفيا كلها موثقة بأرقام الهواتف ومدونة كتابيا في محاضر معاينة منجزة من قبل مفوض قضائي، والتي على ضوئها حرك الوكيل العام للملك التحقيق فيها بناء على شكاية المستشار الجماعي عصام اجريد، تمارس حاليا ضغوطات سياسية على أعلى مستوى لدى قيادات أحزابها لطي الملف وعدم وصوله إلى جلسات المحاكمة، في وقت التزم فيه حزب العدالة والتنمية الصمت إزاء هذه الفضيحة ولم يصدر أي بلاغ رسمي في الموضوع.