فاس: محمد الزوهري
تشرع الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس في محاكمة موظف بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني بفاس، على خلفية الاشتباه بتورطه في تلقي رشوة، بداعي «تسهيل مأمورية إدارية لفائدة مقاول بالمدينة».
وكان قد تم توقيف المتهم أواسط شهر نونبر الجاري من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن الإقليمي، عقب إشعارها من طرف المقاول بكون الموظف المعني بصدد تلقي رشوة منه، بعدما عمد إلى «ابتزازه بالحصول على مبلغ مالي نظير قضاء غرض إداري من اختصاصه».
وعقب إخضاعه للتحقيق التمهيدي، أحيل المتهم في حالة اعتقال احتياطي على المحكمة الابتدائية من أجل الشروع في الاستماع إليه تفصيليا، في حين التمس دفاع المتهم من النيابة العامة تمتيع موكله بالسراح الموقت مقابل ضمانات لحضور جلسات متابعته.
وبحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن المشتكي، وهو صاحب مطحنة للحبوب بحي الدكارات ومحطة للبنزين بمدخل مدينة فاس، عمد إلى إيداع شكاية لدى النيابة العامة بشأن تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف موظف في المكتب الوطني للحبوب مقابل تمكينه من خدمة إدارية، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء تحريات بشأن مضمون الشكاية. وأثناء ذلك توصلت مصالح الشرطة بإشعار من المشتكي عن اعتزامه تسليم المبلغ الذي طالب به المتهم، والمحدد في 7 آلاف درهم، إذ جرى التنسيق بين الطرفين عن طريق نسخ الأوراق المالية المسلمة كرشوة، قبل أن تتم مباغتة المتهم في حالة تلبس وبحوزته المبلغ ذاته بالأرقام التسلسلية نفسها للأوراق المالية، وذلك حينما كان يهم بمغادرة مقر عمله.
