النعمان اليعلاوي
عاد الجدل من جديد بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهيئات المحامين، فبعد توعد الوزير بمراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة، كشف وهبي عن توجه الوزارة نحو مراجعة الرسوم المستخلصة من المتمرنين للولوج إلى مهنة المحاماة، وذلك لكون «المبالغة في تحديد هذا الواجب، قد تشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادات الأهلية، دون الولوج إلى مهنة المحاماة»، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على فتح نقاش مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب، بمناسبة مراجعة القانون المنظم للمهنة، أسفرت نتائجه عن تفهم السادة النقباء لهذا الوضع، الذي ستعمل الوزارة على ترجمته داخل المشروع الجديد للقانون المنظم لمهنة المحاماة.
وفي هذا السياق، قال عمر ويدرا، الرئيس السابق وعضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن «هناك تفاوتا بخصوص المبالغ المستخلصة من المحامين المتدربين، وهو الأمر الذي يستوجب التفاهم بخصوص توحيد تلك المبالغ»، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «جمعية هيئات المحامين ممثلة في لجنة خاصة، والوزارة من خلال لجنة ممثلة لها تضم مدير التشريعات الحالي، ومدير الشؤون المدنية سابقا، وعدد من مدراء الوزارة، قد عقدتا سبعة لقاءات تشاورية بخصوص هذه النقطة، وتم التفصيل في هذا الموضوع، والتوصل إلى حل يرتكز على التوحيد والاعتدال»، مبينا أن «نقباء المؤسسات المهنية، أبناء الشعب، وهم على دراية بالواقع الاقتصادي».
واعتبر ويدرا أن المبالغ المفروضة من أجل الانخراط في هيئات المحامين، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن هيئة إلى أخرى، ترتبط بعدة أمور «على اعتبار أن تلك الهيئات استطاعت تحقيق عدد مهم من المكتسبات، منها مقرات في مستويات جيدة، بالإضافة إلى نواد ومراكز اجتماعية، بفضل مساهمة المحامين التي تصل في مناسبات إلى عشرات الملايين، ومنها من أداها محامون تجاوزوا 50 سنة من الانخراط في الهيئة، ويستفيد منها زملاؤهم منذ اليوم الأول لانخراطهم»، مبينا أن «واجب الانخراطات منصوص عليه في القانون منذ 2008، وليس الباب هنا للمزايدات والشعبوية».
وشدد ويدرا على أن اللجنة التي شكلتها الجمعية، وكانت في حوار مع الوزارة «كانت تدافع عن مصالح المحامين، وليس وجهات نظر الهيئات فقط، وقد تمت صياغة محاضر لتلك الاجتماعات، وقد يتم الاعتماد عليها في إطار الإعداد لقوانين ممارسة المهنة». مبينا أنه «من المنتظر أن تتواصل اجتماعات اللجان بين الوزارة والمحامين، بخصوص مشاريع المسطرة الجنائية والمدنية، وبعدها تأتي المناسبة لمناقشة قوانين المهن القضائية، وعلى رأسها قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة».
