النعمان اليعلاوي
مازال فرض جامعة محمد الخامس بالرباط لرسوم على الطلبة الراغبين في التسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه، بذريعة أنهم (موظفون)، يثير المزيد من الجدل والخلاف بين إدارة الجامعة والطلبة المذكورين، والذين قالوا إنهم تفاجؤوا بـ«محاولة رئاسة الجامعة إلغاء حق دستوري لكل مواطن مغربي بمجانية التعليم، عبر مطالبة الطلبة بأداء مبالغ مالية باهظة للسماح لهم بالتسجيل، بدعوى أنهم موظفون»، يشير طلبة الدكتوراه، متهمين في بيان لهم (يتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منه) رئاسة جامعة محمد الخامس بـ«ضرب مبدأ «المجانية» في المؤسسات العمومية التي ينص عليها الدستور، عرض الحائط».
وفي السياق ذاته، أوضح طلبة السلك الثالث أن رئاسة الجامعة عازمة على فرض رسوم تصل إلى 10000 درهم لكل سنة دراسية، معتبرين أن قرارا من هذا القبيل «هو حيف خاصة وأن جل الجامعات المغربية لم تعلن هذه الرسوم»، متسائلين عن «الأهداف من وراء هذا الإجراء الذي يحاول تمهيد الطريق لجعل التعليم العالي حكرا على فئة دون أخرى»، معتبرين أن فرض هذه الرسوم «هو تصرف استفزازي مرفوض بدأ باستهداف الطلبة الموظفين كمدخل لتبرير هذا السلوك وتعميمه»، حسب الطلبة الذين عبروا عن استعدادهم «لخوض كافة الأشكال النضالية لانتزاع الحق المشروع بما فيها المتابعة القضائية إن اقتضى الأمر».
