أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، تعديل بعض مواد الدستور، ومن بينها تلك المتعلقة بمدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات.
وصادق البرلمان خلال جلسته العامة، على مد فترة الولاية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتصبح ست سنوات.
وتقر التعديلات الجديدة حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024، ليصبح من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030.
وأقر البرلمان أيضا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
ونصت المادة الخاصة بتعيين نائب للرئيس: “لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173”.
وحتى يتم تمرير التعديلات، يجب أن تحصل على موافقة بنسبة 75 في المئة من أعضاء البرلمان، وبعدها يعلن البرلمان الموافقة النهائية على التعديلات، ويرسلها إلى رئيس الجمهورية.
ويجرى خلال 30 يوما الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.
