تطورات مثيرة بات يعرفها ملف “الرسائل المجهولة”، ضد عدد من العناصر الأمنية بمدينة سيدي سليمان، بعدما تمت الإطاحة في وقت سابق بموظف موقوف عن العمل، في عقده الخامس، كان مكلفا بمهمة لدى رئيس مجلس ترابي بإقليم سيدي سليمان، والذي مكنت الخبرة التقنية على عينة من الشكايات الكيدية، من التعرف على هويته، إثر رفع بصمته التقنية على هاته الرسائل التي كان يتم توقيعها بأسماء مستعارة، أو عبر انتحال أسماء جمعيات وهيئات وهمية، بحيث اعترف المتهم لدى الضابطة القضائية بالشرطة الولائية بالقنيطرة، أثناء الاستماع إليه بالمنسوب إليه، وجرت بناء على ذلك إحالة ملفه على القضاء من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.
ومكنت الأبحاث التقنية التي باشرتها منذ مدة العناصر الأمنية المعنية، على عدد من الشكايات المجهولة، المتعلقة بشكل أساسي بسنوات 2018 و2019 و2020، من الإطاحة بمتورط آخر ضمن شبكة “الرسائل المجهولة”، يشتغل ككاتب عمومي يدعى “ب.ا” ينحدر من مدينة القنيطرة، والذي اعترف للضابطة القضائية بالأمن الولائي للقنيطرة، بكونه كان يتلقى عمولات مالية مقابل تحرير هاته الرسائل، من طرف عدد من الأشخاص المنحدرين من مدينة سيدي سليمان، مثلما اعترف الكاتب العمومي الموضوع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بكونه كان يتلقى في بعض الفترات مكالمات هاتفية من المعنيين، يطلب منه عبرها المتورطون في هذا الملف، بتحرير عدد من التهم ضد موظفين وأمنيين بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي سليمان، والتكلف بإرسالها للإدارة العامة، حيث جرى ليلة الجمعة المنصرم، مواجهة المتهم مع أحد العناصر البالغ من العمر 58 سنة، في وقت أنكر العنصر الأمني أي معرفة له بالكاتب العمومي، مثلما كشف مصدر الجريدة، أن دفعة جديدة من الرسائل المجهولة التي تقاطرت على المنطقة الأمنية بسيدي سليمان، جرى نقلها لمقر الأمن الولائي بالقنيطرة، بهدف إخضاعها للخبرة التقنية، والكشف عن هوية المتورطين.
وفي الوقت الذي بات العديد من المتورطين ضمن شبكة الرسائل المجهولة بسيدي سليمان، ممن اعتادوا على استعمال الشكايات المجهولة ضد خصومهم، يتحسسون رقابهم، ويترقبون ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية، التي تتم وفق تعليمات صارمة من المسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني، أكد مصدر الموقع أن دائرة الأبحاث قد تشمل الكم الهائل من الرسائل المجهولة، التي توصلت بها خلال الأشهر الماضية، كل من سرية الدرك الملكي بسيدي سليمان، والمحكمة الابتدائية، وعمالة إقليم سيدي سليمان، والمجلس البلدي، والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين المهني، وهي الرسائل التي كان يستغلها عناصر الشبكة بتحريض من جهات معينة، في التشهير والإساءة لمجموعة من الموظفين العموميين، وبعض المحامين والمنتخبين، وعدد من المسؤولين الترابيين والأمنيين، في وقت من المتوقع أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، وفق ما أسر بذلك مصدر موثوق.
