جاء حدث نشر نص الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن تعديل المدونة كاملا وغير منقوص، في توقيته المناسب، مما يجعل من هذا النشر في حد ذاته رسالة قوية وواضحة في شتى الاتجاهات، بل ودلالة لافتة على أن المؤسسة الملكية، وكعادتها، تتابع عن كثب كل ما يعتمل داخل المجتمع من نقاشات وسجالات وتناظر وتتفاعل معهم، وعلى أنها لا تريد لهذا التثاقف الذي ولدته هذه اللحظة الجدالية أن ينحرف عن الجادة القويمة التي يريدها له جلالة الملك، ولا أن يحيد عن مناقب الحوار المنتج الهادف الذي ينبغي أن يسود بين أبناء الوطن الواحد، خصوصا بعد أن أصبحوا واقعين تحت مجهر العالم، بعد أدائهم التضامني المبهر والرائع خلال محنة الزلزال.
تتميز هذه الرسالة بالذات بكونها تبعث إشارات من مستويين اثنين: يتعلق المستوى الأول بالإشارات المكتنزة بين ثنايا وأسطر متنها كنص يعلن للجميع لجنة وشعبا الضوابط والمبادئ التي يجب أن تؤطر عمل اللجنة، وكذلك طبيعة الاقتراحات التي ينتظر أن تقدم أمامها لأجل تجويد قانون الأسرة، بينما تصدر الإشارات التي هي من المستوى الثاني عن الرسالة ككل مبينة عن مغازي إطلاع الشعب وكل فئاته الحية عليها هي نفسها المتمثلة في التشاركية والحيلولة دون تحول الاختلاف إلى خلاف، وهو ما يشي بوعي المؤسسة الملكية بمركزية واستراتيجية هذا الإصلاح، الذي يتعلق بعملية دقيقة تتم داخل البناء الاجتماعي للأمة، دون أي مساس بحمضها النووي.
إن هذه الرسالة لدليل على حرص الملكية على توخي الشفافية والوضوح بخصوص التعديلات المرتقبة. كما أنها تكشف للكل أنها كمؤسسة تظل الضابطة والناظمة والضامنة لأي نقاش مجتمعي ذي طابع مصيري، كي لا يجنح نحو أي نوع من أنواع الغلو أو التطرف، سواء في هذا الاتجاه أو ذاك.
هذه الرسالة دليل ساطع على أن العين الساهرة لإمارة المؤمنين عين تلتقط مشاعر الشعب، بل وترى نبضه في العروق، مترجمة استمرار التناغم الدائم بين الملك والشعب، ولذلك تكون انبرت لأجل مزيد من الإيضاح، ومن الطمأنة، متصدية للتوجسات، مبددة للمخاوف المعقولة وغير المعقولة جراء بعض التصريحات المرسلة التي لا تنم إلا عن مدخلات يروم باعثوها من الفرقاء إيصالها إلى النسق السياسي، دون أن تكون لها أية قوة تقريرية. وبالتالي، التأكيد على أن القرار النهائي في هذا الورش هو لإمارة المؤمنين الممثلة الأسمى للدولة المغربية، والتي من شيمها أنها في المسائل المتعلقة بالهوية، لا يمكنها بأية حال من الأحوال أن تشرع ضد تطلعات وقناعات مواطنيها، بل هي ستشرع بمداد «جينومنا» الحضاري الذي ارتضيناه عبر التاريخ.
ولقد رأينا كيف كان للرسالة الملكية وقع السكينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أنها نزلت بردا وسلاما على المقارعة الحامية الوطيس، فخفت حدة النقاش، وتراجع التوتر والتشنج، سواء داخل المجالس الشعبية أو في الفضاء العام، وهذا ما سيسعف اللجنة ويساعدها على القيام بعملية استخلاص الاستنتاجات اللازمة، ويمكنها من جو العمل حتى تؤدي دورها على الشكل الذي ينتظره منها الملك والشعب مجتمعين، تحقيقا للاستقرار الأسري الذي يمد الأفراد رجالا ونساء بالطاقة وبالحافز على خدمة الوطن وتحقيق نمائه وتقدمه وازدهاره.
إن هدف جلالته هو تجاوز عيوب قد أظهرها التطبيق العملي للمدونة، الذي سار في بعض توجهاته معاكسا للأهداف المبتغاة منها.
الملك وضع في رسالته حدا للتقولات والمناورات والتأويلات المجانبة للحقيقة، وأعلن أن مبادئ التوجهات الرئيسية محددة في خطابه أمام البرلمان في 10 أكتوبر 2023 وذكرى عيد العرش 2022، مذكرا أنه بصفته أميرا للمؤمنين، لن يُحِلَّ حراما، ولن يُحَرِّمَ حلالا، لكأنه يدل كل المتدخلين على المعين الذي ينبغي أن يغرفوا منه، إذا التبست عليهم الأمور.
وهنا يكون اقتراحي إلى اللجنة أن تستمع إلى التدخلات والاقتراحات، وهي مظللة فوق رأسها بهذه المقولة النبراس لصاحب الجلالة عساها تكون حافزا للعارضين أفكارهم عندها على الالتزام بمقومات الأمة، وعلى الإحكام والإتقان في مقترحاتهم، التي يشترط فيها أن تصلب عود الأسرة في هذا الزمن العصيب المحفوف بالمخاطر، حتى تبقى هذه المؤسسة ذات الدور الخطير في حياة وسعادة المجتمعات بمغربنا درعا وحصنا منيعا لبعض اليقين في عصر اللايقين.
خالد فتحي
