شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

ردم آبار بالشمال يعري فوضى استغلال الثروة المائية

مطالب بحماية المياه الجوفية ومناطق مهددة بالعطش

 

تطوان: حسن الخضراوي

 

قالت مصادر مطلعة إن الحملة المكثفة التي شنتها السلطات المحلية بمدن وقرى الشمال، طيلة الأيام القليلة الماضية، من أجل ردم الآبار العشوائية، وتلك التي توجد بوسط المدن وبالقرب من مؤسسات عمومية، أماطت اللثام عن ملف استفحال الاستغلال العشوائي للثروة المائية بجل أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ووجود آبار يتم استغلالها في محطات غسل السيارات ومشاريع ضخمة، دون تراخيص ضرورية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من التقارير التي تم إنجازها من السلطات المختصة، أظهرت وجود عدد مهول من الثقوب المائية العشوائية بمنطقتي شفشاون ووزان ومناطق أخرى، حيث تنتشر ظاهرة استعمال آلة «الصوندا» لحفر آبار خارج التراخيص الضرورية، ما يستنزف الثروة المائية ويهدد المناطق المعنية بالعطش، ونشوب صراعات قوية حول التزود بالمياه.

وحسب المصادر ذاتها، فإن ارتفاع عدد الآبار العشوائية يؤدي مباشرة إلى استنزاف الثروة المائية الباطنية، وجفاف الآبار وصعوبة التعامل مع مشاكل العطش، سيما في ظل قلة التساقطات المطرية والجفاف، حيث قامت الدولة بمجهودات جبارة من أجل تشييد سدود والبحث عن حلول مستقبلية ناجعة، لتفادي مشاكل العطش، وصعوبة وصول السكان إلى نقاط التزود بمياه الشرب.

وذكر مصدر أن تزايد الإقبال على حفر الآبار العشوائية بمناطق نائية بالشمال، دفع بملاك آلات للحفر بمختلف الأنواع والأشكال إلى الاستقرار بجماعات ترابية بشفشاون ووزان، حتى يضمنون قربهم من الزبائن وتلبية الطلبات المتزايدة، خاصة بمناطق تشتهر بزراعة القنب الهندي من نوع «كريكيتا»، هذه النبتة التي تستهلك كميات خيالية من المياه، من أجل نموها وتحقيق الهدف المطلوب، في أثناء الحصاد.

وأضاف المصدر نفسه أن عددا من اللوبيات المستفيدة من ظاهرة الآبار العشوائية، تحركت بدورها من أجل التغطية على احتجاج حقوقيين على استنزاف الثروة المائية، بالاختباء خلف معاناة سكان المناطق القروية، علما أن الطبقات الفقيرة لا تستفيد من العشوائية التي تصبح وبالا عليها، ومصلحتها توجد في التقنين والتنظيم، وتوفير المياه الصالحة للشرب للجميع، والاستفادة من مشاريع تنموية تضمن فرص شغل بكرامة، وتقطع مع ظاهرة السرية والاستغلال في كل شيء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى