تطوان: حسن الخضراوي
تسببت الشهادات الإدارية التي تسلمها الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل الربط بشبكة الكهرباء والماء والتطهير السائل وإضافة عداد، في صراعات داخل المكتب المسير، بحر الأسبوع الجاري، وعودة مطالب التدقيق في المعايير المعتمدة في التوقيع، فضلا عن الجدل الذي خلقته تدوينة كاتب المجلس التي تحدث فيها عن حق أي مواطن في الربط بالماء والكهرباء حتى في حال كان البناء غير مرخص له من قبل المؤسسات المعنية والوكالة الحضرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المستشارين داخل الجماعة اعتبروا أن تدوينة كاتب المجلس تدخل في إطار الحق الدستوري للمواطن في الربط بالماء والكهرباء، خاصة إذا كان مستقرا داخل المسكن العشوائي لسنوات طويلة، في حين اعتبرت جهات ثانية أن الأمر يتعلق بخلافات خفية بين النواب والرئاسة حول ضرورة توقيع كافة تراخيص الربط العالقة أو الكشف عن الأسباب التي تقف خلف منع الربط والسماح فقط بإضافة عداد.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف تراخيص الربط بشبكات الكهرباء والماء والتطهير السائل، شهد تراكم الطلبات والملفات طيلة ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية، فضلا عن جدل المعايير التي تحسم في توقيع الشهادات الإدارية المذكورة، خاصة والصراعات القوية التي أثارتها بين السلطات الوصية والرئيس السابق للجماعة الحضرية، نتيجة مشاكل انتشار البناء العشوائي، وقيام لوبيات بتوسيع دائرة التجزيء السري، وبناء منازل من قبل عائلات والاستقرار فيها دون إصلاح، ما يضع الجهات المعنية أمام الأمر الواقع، من خلال المطالبة بالربط بالماء والكهرباء لاستحالة تحقيق العيش الكريم من دونهما.
وأضافت المصادر عينها أن الجدل، الذي أثارته تدوينة كاتب المجلس، ينتظر أن يدفع السلطات المحلية للتدقيق وتتبع ملفات تسليم الشهادات الإدارية المتعلقة بالربط بالماء والكهرباء، وتعقب الملفات التي يشتبه في استغلالها انتخابيا، ما يتسبب في اتساع ظاهرة البناء العشوائي، واضطرار الدولة إلى إطلاق مشاريع هيكلة وفك العزلة، وتوفير مرافق عمومية، بشكل يستنزف الميزانية ويكلف الملايير، في حين تبقى اللوبيات المتحكمة هي المستفيدة من العشوائية، دون دفع أي درهم كضريبة.
وسبق أن أكد مصدر مقرب من رئيس المجلس الجماعي أن الأخير يشرف شخصيا على ملفات التراخيص الخاصة بإضافة عدادات الماء والكهرباء، وقام بإحداث خلية تتبع للموضوع، ما مكن من القطع مع أي سمسرة في المجال، حيث يتم تسلم الطلب من المواطن مباشرة، وتوقيع الوثيقة وتسليمها إليه بشكل مباشر أيضا دون أي وساطة.
وأضاف المصدر ذاته أن ملف إضافة عدادات الماء والكهرباء تجري معالجته والخروج من تبعات الاكتظاظ وتراكم الطلبات، بتنسيق مع السلطات الوصية، كما أن رئاسة الجماعة تعمل على توقيع إضافة عداد فقط، دون توقيع الشهادات الإدارية المتعلقة بالربط بالشبكة لأول مرة، وذلك في انتظار تحديد المعايير المضبوطة، وتفادي أي ثغرة يمكن استغلالها في العشوائية، مع استعداد المجلس دوما لتسوية كل الملفات العالقة بواسطة القانون، وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، وفي ظل الحقوق التي يضمنها الدستور لكل مواطن.
