مصطفى عفيف
ما زال عدد من قاطني مركز 30 بحد السوالم بإقليم برشيد، يواصلون احتجاجاتهم على السلطات المحلية بسبب ما أسموه عدم تدخلها لرفع الضرر الذي لحقهم، جراء ترخيص اللجنة الإقليمية بالموافقة لأحد الأشخاص على تحويل طابقين مخصصين للسكن بإحدى العمارات إلى مقهى ومطعم للمأكولات الخفيفة والشواء، في غياب الضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير والرخص التجارية، وهي التراخيص التي تم منحها بناء على تقرير أعدته السلطات المحلية بباشوية حد السوالم التي أكدت على أن التعديلات والتغييرات التي أجريت على الشقق السكنية لا تشكل ضررا، وهو ما كذبته الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة الابتدائية ببرشيد، والتي كشفت (الخبرة) عن خرق نظام الملكية المشتركة وأن التغييرات المحدثة التي همت الأجزاء المشتركة، وخاصة واجهة العمارة وحائط الدرج وكذا تغيير معالم الشقق إلى فضاءات تجارية (مطعم) شكل تهديدا خطيرا على سلامة الهيكلة الحاملة للبناية، مع إحداث ثقل إضافي على الهيكلة الحاملة على اعتبار أن تغيير معالم الشقق إلى فضاءات تجارية (مطعم) يشكل تهديدا لسلامة العقار لزيادة الحمولة.
واستغرب السكان المتضررون للطريقة التي حاولت من خلالها كل اللجن التي زات عين المكان الضغط قبل الترخيص بالموافقة لصاحب الشقق، بالرغم من الوقفات الاحتجاجية والشكايات التي وضعت بمكاتب السلطات الإقليمية والوكالة الحضرية، والتي ضربت بعرض الحائط، وهو الملف الذي سيجر عددا من المسؤولين بالوكالة الحضرية والمجلس الجماعي والسلطات المحلية للمساءلة القضائية بخصوص ما وصفه السكان بخرق مقتضيات نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك بالترخيص لتعديل شقق سكنية وتحويلها إلى مطعم.
هذا وكان سكان عدد من الشقق السكنية بمركز 30 بحد السوالم دقوا ناقوس الخطر من خلال وقفات احتجاجية وعرائض وضعوها لدى الجهات المسؤولة، مخافة تكرار فاجعة الانهيارات التي عرفتها مجموعة من الدور السكنية بالدار البيضاء، وذلك بعدما رخصت اللجنة الإقليمية لصاحب المقهى بحد السوالم لتغيير كل معالم طابقين مخصصين للسكن، أو مكاتب، بحسب رخصة السكن رقم 99/4 المسلمة من جماعة حد السوالم بتاريخ 16 فبراير 1999، ليقوم بتغيير معالمها وتحويل الطابقين إلى مقهى ومطعم. والخطير في الأمر إقدامه على استغلال السقف الخاص بمحلات الشواء الموجودة أمام العمارة نفسها وتحويله إلى شرفة للمقهى والمطعم الموجود بالطابق الأول، ووضع كراس لجلوس الزبناء فوق سقف محلات الشواء، وهو ما قد يعيد، لا قدر الله، تكرار فاجعة البيضاء.
هذا وطالب السكان المتضررون، عامل إقليم برشيد، بفتح تحقيق في ما أسموها فضيحة الموسم بجماعة حد السوالم، حيث إن عملية البناء والإصلاحات كانت تتم في وضح النهار، وأمام أعين السلطات المحلية والشرطة الإدارية بالمجلس الجماعي، قبل حصول المعني بالأمر على التراخيص، وهو ما كشف عن تورط عدد من المسؤولين في غض الطرف ودون أن يتدخل أي أحد من المسؤولين بالجماعة.
يأتي هذا في وقت تنظر المحكمة الابتدائية في ملف ذي صلة يتعلق برفع الضرر، فيما وضعت شكاية جديدة لدى قاضي التحقيق في مواجهة اللجنة التي وافقت على التراخيص، والمحكمة الإدارية من أجل إلغائها.
