مصطفى عفيف
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، صباح أول أمس الخميس، تأجيل مسطرة عرض كل من رئيس الجماعة القروية لمباركيين بإقليم برشيد، وموظفة بالجماعة نفسها ومهندس معماري وشخص آخر، إلى يوم الخميس المقبل، وذلك في انتظار دراسة ملف القضية المتعلقة بالتزوير في رخصة البناء، سلمتها الجماعة القروية إلى المشتبه به الثالث في القضية.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بمركز الدروة قد عرضت، صباح أول أمس الخميس، في حالة سراح كلا من رئيس الجماعة القروية لمباركيين بإقليم برشيد، ومهندس معماري وموظفة (تقنية بقسم التعمير) بالجماعة ذاتها وشخص ثالث، باعتباره المستفيد من الشهادة المطعون في صحتها بالزور.
وجاء تفجير هذا الملف بحسب شكاية تقدم بها أحد الأشخاص إلى كل من رئيس النيابة العامة بالرباط، الذي دخل على الخط لتتبع مجريات البحث التمهيدي، كما تم وضع شكاية ثانية بمكتب وكيل الملك بابتدائية برشيد، الذي أمر عناصر الدرك بمركز الدروة بناء على تعليمات رئيس النيابة العامة بالبحث فيها، بحيث استهل أفراد الدرك مسطرة البحث التمهيدي بالاستماع إلى الطرف المشتكي، الذي صرح أنه سبق له وقام باستصدار رخصة البناء فوق أرض فلاحية بدوار أولاد مومن بجماعة المباركيين، والتي قام على أثرها بالبناء فوق الأرض التي يملكها، وبعد استكمال مسطرة التحفيظ قام بتقسيم الأرض وبيع القطعة غير المبنية، وبعد أيام تفاجأ بأن المشتري قام ببناء مستودعات باستعمال الرخصة نفسها.
تحقيقات الدرك من خلال الاستماع إلى رئيس الجماعة الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، في وقت صرحت الموظفة أن تاريخ إنجاز الرخصة وتسليمها صادف وجودها خارج التراب الوطني.
هذا وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي من خلال التحريات الميدانية والاستماع إلى كل الأطراف على أن المشتري كان قد اشترى قطعة أرضية من المشتكي لا تتجاوز مساحتها الهكتار ونصف الهكتار، وكان قد شرع في البناء فوقها بدون رخصة، الأمر الذي جعل السلطات المحلية بقيادة جاقمة وقتها تقوم بوقف عملية البناء وتحرير مخالفة وإصدار قرار بالهدم، وبعد مرور أيام عاد المشتكى به ليقوم من جديد بالشروع في بناء مستودع من أجل إنشاء شركة خاصة ببيع التجهيزات الخاصة بالسقي بالتنقيط، وبعد قيام السلطات بالتدقيق في الرخصة التي يتوفر عليها والرجوع لسجلات الرخص بالجماعة القروية، تبين أن الرخصة تحمل معطيات غير صحيحة، وأن رخصة البناء في الأصل سبق واستفاد منها المشتكي، الذي قام بالبناء ثم طلب بعد ذلك تجديدها.
إلى ذلك فجر البحث التمهيدي في هذا الملف فضيحة أخرى تتعلق بالاستفادة من إعانة الدولة في المجال الفلاحي، بحيث كان المشتكى به قد قدم طلبا إلى وزارة الفلاحة من أجل دعم مشروعه بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وهو الملف الذي كشف عن استعمال وثيقة مطعون في صحتها من طرف المشتكي (البائع)، وهو ما يفتح باب التحقيق في ملفات أخرى تتعلق بالاستفادة من إعانة الدولة.
