كشف السكان المتضررون من رخصة انفرادية وقعها الرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق، عن حزب العدالة والتنمية، لإقامة محل غسيل السيارات بحي سراميكا الراقي بالمدينة، أن لجنة مختلطة زارتهم، قبل أيام قليلة، وقامت بالاستفسار حول الضوضاء التي تحدثها آليات ومعدات المحل خلال فترة العمل، فضلا عن الشكايات التي تقدموا بها في موضوع معاناتهم مع جحيم الأصوات المرتفعة التي تمنع نومهم وراحتهم، وكذا المراسلات المتعددة إلى وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وحسب مصادر، فإن المعلومات الأولى للبحث الذي تكرر من قبل السلطات المحلية أكثر من مرة، بعد تقارير وشكايات، تأكد من خلاله أن باشوية الفنيدق راسلت عمالة المضيق في الموضوع، وأثبتت أن توقيع الرخصة من قبل محمد قروق، برلماني حزب «البيجيدي» السابق بالإقليم والرئيس السابق لجماعة الفنيدق، شابته خروقات وتجاوزات قانونية متعددة، ما يتطلب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة، والتوجيهات الملكية السامية.
واستنادا إلى مراسلة الباشا إلى عامل المضيق، والتي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فإن مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق قامت بالفعل باستدعاء أعضاء اللجنة الخاصة بالمعاينة، قبل الترخيص للمحل المذكور الذي يملكه أحد الأعيان بالشمال، لكن حضر ممثل السلطات المحلية في الوقت المتفق عليه، وغابت مصالح الجماعة يوم 11 نونبر من سنة 2020، لتتفاجأ بعدها السلطات المحلية بحصول صاحب الطلب على الترخيص في اليوم نفسه الذي تقررت فيه المعاينة التي لم تتم من الأصل، ما يتطلب تعميق البحث أكثر في حيثيات الملف المثير للجدل.
وذكر مصدر مطلع أنه بغض النظر عن التعرضات والتفاصيل المتعلقة بها، فإن الأمر بالنسبة إلى الملف المذكور يتعلق بترخيص داخل إقامة يشملها قانون الملكية المشتركة، وهو الشيء الذي يمنع قيام أي مالك بأي تغييرات أو الحصول على ترخيص أو تنفيذ أشغال أو ما شابه ذلك، إلا بحصوله على موافقة كافة السكان، أو من يمثلهم وينوب عنهم قانونيا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البحث الإداري الدقيق يمكن من خلاله كشف كافة الحيثيات المتعلقة بالترخيص لإقامة محل لغسيل السيارات في اليوم نفسه الخاص بلجنة المعاينة، والأسباب التي دفعت الجماعة إلى التخلف عن الحضور، خاصة وأن مراسلة باشوية الفنيدق إلى عمالة المضيق تؤكد حضور السلطات المحلية، وغياب مصالح الجماعة الحضرية في ظروف غامضة.
وأضاف المصدر نفسه أن المراسلات الرسمية لوزارة الداخلية تحمل المسؤولية بشكل واضح للرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق، الذي قام بالترخيص في إقامة لها ملكية مشتركة، دون موافقة الملاك المعنيين، وهي النقطة الأساسية التي يطالب المشتكون بتوضيحها بتفصيل وأجوبة دقيقة من قبل المؤسسات المعنية، عوض الحديث عن تاريخ تعرضات أو ما شابه ذلك من تفاصيل المساطر الخاصة بالتراخيص التي لا توجد ضمن ملكية مشتركة.
الفنيدق: حسن الخضراوي
