أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن هذا الأخير سيعيد فتح ملف المحروقات مجددا. وقال رحو، في حديث خص به الصحيفة الاقتصادية المغربية الإلكترونية (ميديا 24)، «سنعيد فتح هذا الملف مجددا»، مؤكدا على أنه إذا كانت هناك اختلالات، فقد سجلت في المرحلة الأخيرة من المسطرة المتعلقة بالقرار، وليس في المرحلة الأولية، وسنرى إلى أي مدى سيتم التطرق لهذه الأمور. وفي هذا السياق، أوضح رحو أنه من المقرر أن تتم إعادة فتح هذا الملف بمجرد التصويت والمصادقة على القانون المنظم له، موضحا أنه «سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد، والتطرق لهذا الملف في إطار قانوني يسمح بمعالجة في ظروف جيدة». وأبرز أن المجلس سيعيد فتح ملف المحروقات مع الحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي وفقا للقانون الجديد، مواتية للأطراف»، مضيفا أن «المبدأ مرتبط بحقوق الدفاع، حيث إنه ليس لنا الحق في تطبيق أشياء أكثر صرامة من تلك التي نص عليها القانون القديم».
وتابع رحو أن القانون الجديد يمنح المزيد من الحقوق، حيث سيحدد بوضوح الطريقة التي يمكن من خلالها إقرار مبالغ العقوبات، مشيرإ إلى أن هذا التوضيح غير موجود في القانون الحالي. وسجل أنه «ستكون لدينا معايير أكثر صلة من أجل اتخاذ قرار أكثر نجاعة وفي أسرع وقت. وفي المقابل، سيتطلب هذا الأمر المزيد من المعطيات الرقمية، والتي ربما لم تكن موجودة في الملف القديم. لكننا لن نخترع أي شيء، بما أن الأرقام موجودة بالفعل. إنها أرقام من الماضي».
وبالموازاة مع ذلك، أشار رحو إلى أن مجلس المنافسة سيقرر ما بين إعادة الفحص الكامل بتعليمات جديدة، أو إعادة الفحص من مرحلة القرار، بعد صدور القانون الجديد. وشدد، في هذا الصدد، على أنه سيتم فتح نقاش داخل المجلس بشأن الطريقة المثلى لمعالجة الملف من أجل التوصل إلى قرار جديد يحظى بالموافقة على المستوى القانوني، ويحافظ على حقوق الدفاع. وقال رحو «إن الملف سيعالج، لكن هذا الأمر ليس هو الذي سيحل مشكلة القطاع (المحروقات). لهذا أطلقنا دراسة حول ارتفاع الأسعار (…) لنحاول تقديم مقترحات للحكومة والفاعلين للمضي قدما»، مشيرا إلى أن تقريرا سيصدر في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وسيقدم توجيهات في هذا الصدد». وتابع أن المجلس منشغل للغاية بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن «هناك عوامل خارجية، لكن في حالة وجود تجاوزات، سنقوم باتخاذ إجراءات صارمة».
