العيون: محمد سليماني
عاد مندوب الصيد البحري بالعيون، مصطفى أيت علا، صباح أول أمس الاثنين، إلى عمله بعد أسابيع من التوقيف عن العمل، غير أن عودته كانت بطريقة «مذلة»، حيث يرابط عون سلطة أمام مكتبه طيلة أوقات العمل لمراقبة عمله وتحركاته.
واستنادا إلى مصدر مطلع من داخل المندوبية، فإن التعليمات الممنوحة إلى عون السلطة هي الجلوس إلى جانب المندوب داخل مكتبه وتسجيل جميع ملاحظاته ومراقبة تحركاته والتأكد من هوية وصفة كل من يلج مكتبه، ونقلها إلى مسؤوليه في الحين، بل ومنع أي شخص من ولوج المكتب. وقد تأكد ذلك عندما أراد موظفو المندوبية الدخول إلى مكتب المندوب يوم أول أمس، وتهنئته بعودته إلى العمل، حيث منعهم عون السلطة من تنظيم أي احتفال بهذه العودة، خصوصا لما رأى بعض الموظفين يحملون معهم وهم يلجون مكتبه قنينات من الحليب والعصائر. بل أكثر من ذلك أخبر عون السلطة، قائد ملحقة الميناء بما جرى وما ينوي الموظفون القيام به، فحل على عجل القائد بمكتب المندوب، وأخذ مكانا له بين الموظفين، وظل هناك يتتبع تفاصيل اجتماعه مع موظفيه من البداية حتى انفض الاجتماع.
وكشف المصدر أن التعليمات الممنوحة لعون السلطة هو البقاء بمكتب المندوب إلى جانب الأخير طيلة أوقات العمل، مع تسجيل جميع تفاصيل يوميات عمله، الأمر الذي أغاظ موظفي المندوبية، حيث لم يعودوا يعرفون تحت إمرة من يشتغلون، بل إن الأجواء السائدة في مقر المندوبية أضحت مكهربة جدا، حد الإحباط.
واستنادا إلى المعطيات فإن المكتبين الوطنيين لنقابتي موظفي الصيد البحري التابعتين لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنويان إصدار بلاغ تنديدي بهذا السلوك الذي أصبحت فيه مندوبية الصيد البحري بالعيون وكأنها قلعة ملحقة بوزارة الداخلية تدبر شؤونها وتراقب عن كثب تفاصيل عملها، كما أن الموظفين التابعين للنقابتين سينظمون اليوم الأربعاء وقفات احتجاجية موحدة زمانيا ومتفرقة مكانيا أمام جميع مقرات المندوبيات احتجاجا على هذه الأجواء المكهربة جدا، كما سيتم التوقف ابتداء من يوم غد الخميس عن تسجيل التصريحات بالمنتوجات المصطادة، وهو ما قد تكون له تداعيات وخيمة على قطاع الصيد البحري، خصوصا مع عودة مراكب الصيد البحري المشتغلة في مجال صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي بعد نهاية الموسم الصيفي لصيده يوم 15 من شهر شتنبر الجاري. ومن شأن هذا التوقف عن تسجيل التصريحات التأثير سلبا على مداخيل القطاع المالية، والتأثير على البحارة الذين ينتظرون مستحقاتهم المالية والاجتماعية بعد رحلة صيد امتدت لأشهر.
ومنذ أسابيع قامت ولاية العيون بتكليف لجنة تابعة لها بالحضور الدائم والمستمر بميناء المرسى، ومراقبة العمل اليومي للأطر الإدارية العاملة بالميناء، وطريقة تصريف الأعمال بشكل يومي، غير أن هذه اللجنة مع مرور الأيام أصبحت تقوم بأدوار أخرى غير مؤهلة للقيام بها، خصوصا مع وجود مؤسسات أخرى داخل الميناء مختصة للقيام بذلك، الأمر الذي أصبح يخلق نوعا من تداخل الاختصاصات، وبعض الصدامات داخل الميناء.
