- الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي
فشل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد العزيز رباح، للمرة الثانية في افتتاح مشروع الطريق السيار لآسفي الذي كلف أزيد من 480 مليار سنتيم، بعدما جرى التمديد لشركة «نورول» التركية في الآجال لمدة 8 أشهر تنتهي مع منتصف شهر نونبر الجاري، بعدما كان مقررا أن تفتتح الطريق السيار لآسفي- الجديدة يوم 24 مارس المنصرم، بحسب بنود عقد المشروع الذي قدم للملك محمد السادس شهر أبريل 2013، بعدما أعطى جلالته انطلاقة الأشغال.
هذا وتوصل «فلاش بريس» إلى معطيات دقيقة تفيد أن شركة «نورول» التركية أبلغت وزارة التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن الطريق السيار لآسفي لن يفتتح كما كان مقررا شهر نونبر الحالي، خلافا لما سبق أن أعلن عنه أوغور دوغان، المدير العام لشركة «نورول»، بأن أشغال الطريق السيار لآسفي ستكون مفتوحة في وجه المسافرين مع نهاية سنة 2015، رغم استفادة الشركة التركية من مهلة 8 أشهر وإعفاءات من أداء غرامات التأخير التي ترتفع إلى 200 مليون سنتيم كل يوم.
وكشفت معلومات دقيقة أن شركة «نورول» التركية تضغط من جديد للتمديد لها 6 أشهر إضافية تنتهي مع شهر يونيو 2016 مع إعفاء ثان من غرامات التأخير، في وقت كشفت مصادر مطلعة أن وزير التجهيز، عبد العزيز رباح، يضغط من جانبه أمام فشل هذا المشروع الكبير، كي تكون الطريق السيار لآسفي جاهزة قبل الانتخابات التشريعية المقبلة صيف 2016، وبأن جميع التقارير التقنية الميدانية على الورش تؤكد استحالة افتتاح الطريق السيار لآسفي حتى في حال التمديد للأتراك بستة أشهر إضافية.
ويؤكد هذا الفشل الثاني لافتتاح الطريق السيار لآسفي كل التقارير والتحقيقات والوثائق الرسمية للمختبرات الداخلية والخارجية التي قامت يومية «الأخبار» طيلة سنة بنشرها، والتي تؤكد جميعها التلاعب في معايير الجودة واعتماد مواد أولية مغشوشة غير معتمدة ومخالفة لدفتر التحملات من قبيل الإسمنت والرمال والزفت، ما أخر بشكل رئيسي المصادقة على العينات التي ظلت تنجزها شركة «نورول» على الأرض، لكنها لا تتوفر على الشروط التقنية والمعايير العلمية المعتمدة في بناء الطرق السيارة.
-
