طنجة: محمد أبطاش
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) أن الموافقة البيئية لمشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش «لا تعتبر ترخيصا لاستغلاله»، وأن دور الوزارة يقتصر على تقييم آثاره على البيئة، وهو الأمر الذي جاء بناء على ضغوطات قام بها قطاع الصيد البحري، حين توجه بتقرير علمي في الموضوع إلى رئاسة الحكومة لمطالبتها بوقف هذا الترخيص الذي تم وصفه بـ»المتحايل»، مع العلم أن مضمونه كان خاليا من تفاصيل أكثر، باستثناء الترخيص التام والموافقة البيئية لشركة جرف الرمال.
وقالت وزارة الطاقة، التي يترأسها الوزير عزيز رباح، في بلاغها، «بعيدا عن صراع استغلال مقالع الرمال الساحلية أو البحرية ورفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تم تداوله»، فإن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) توضح أن المشروع يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل، والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع.
وتابعت الوزارة أن هذا المشروع تم إخضاعه، وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها، بالإضافة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع.
ووفقا لهذه المسطرة، تم عرض دراسة التأثير على البيئة مرفقة بتقرير البحث العمومي على اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة المكونة من جميع القطاعات المعنية، والتي عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة الملف، تمت خلالها مطالبة حامل المشروع بإنجاز دراسات تكميلية للإجابة عن التساؤلات التي تم إبداؤها سواء من طرف أعضاء اللجنة أو التي أثيرت في إطار البحث العمومي، علما أن تقرير هذا البحث أبان عن تسجيل عشر جمعيات لملاحظاتها، سبع منها أشادت بالتأثير الإيجابي للمشروع. وحسب الوزارة، فإن هذه اللجنة الوطنية صادقت في آخر اجتماع لها، بتاريخ 27 يوليوز 2020، على خلاصات دراسة التأثير وعلى الإجراءات المتضمنة في دفتر التحملات، «وقررت بأغلبية أعضائها منح الموافقة البيئية للمشروع، علما أن هذه الموافقة لا تعتبر ترخيصا لإنجاز واستغلال المشروع» لأن ذلك من اختصاصات القطاعات المعنية ويخضع لمساطر الاستثمار الجاري بها العمل».
من جانبها، اعتبرت مصادر من مهنيي قطاع الصيد البحري بالشمال أن هذا البلاغ بمثابة «استسلام» من الوزير رباح وسحب هذه الرخصة، خصوصا وأنه تم عقد اجتماعات بمقر وزارة الصيد، لمناقشة هذا الملف بحضور الوزير عزيز أخنوش، حيث طلب من المعهد الوطني للبحث في الصيد، مده بتقرير مفصل، وتبين، تضيف المصادر، أن هناك لبسا في رخصة وزارة البيئة، على اعتبار أن تقارير الصيد تكون عادة مبنية على خرجات علمية للبحر، والبحث عن تأثيرات جرف الرمال على البيئة البحرية وهو ما تبين بالفعل، بحسب المصادر.
