القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة، رهن البلدية لمدة 15 سنة، بعدما اقترض ما مجموعه 141 مليونا و596 ألفا و482 درهما ضمنها 48 مليونا و596 ألفا و482 درهما سنة 2010 لإعادة جدولة ديون الجماعة لتسديدها على مدى 28 سنة، بالإضافة إلى قروض أخرى تبلغ 93 مليون درهم في سنوات 2010 و2011 و2013، وهو ما شكل عبئا على ميزانية الجماعة، الأمر الذي جعل صندوق التجهيز الجماعي يرفض منح قرض إضافي طلبه المجلس لبعض مشاريع المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة بالقنيطرة.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الديون ستحرم المجلس المقبل من الاقتراض مجددا، إلى أن ينهي ما تبقى من الديون التي حددت في التقرير النهائي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية الذي أعده مفتشو وزارة الداخلية والذي بلغ ما مجموعه حوالي 101 مليون و709 آلاف و920 درهما والتي هي مجموع الأصول والفوائد التي يجب تسديدها من طرف الجماعة لصندوق التجهيز الجماعي، فيما تبين أن المبالغ المرصودة التي تم اقتراضها من أجل إنجاز مشاريع ما زالت متوقفة بسبب العيوب التقنية، كقنطرة أولاد برجال التي بلغ مبلغ القرض المخصص لها 10 ملايين درهم لمدة 15 سنة، وأشغال التهيئة الحضرية بـ55 مليون درهم، وتهيئة حدائق وساحات عمومية بـ15 مليون درهم، وأشغال توسعة الملعب البلدي ب13 مليون درهم، وهو ما اعتبره مفتشو وزارة الداخلية في تقرير تدقيق العمليات المحاسباتية والمالية أن دفوعات تسديد هذه القروض شكلت عبئا على ميزانية الجماعة.
وأكد عبد الله الوارثي، المستشار الجماعي ببلدية القنيطرة عن حزب الاستقلال، أن رئيس الجماعة عوض تحصيل المداخيل من الباقي استخلاصه والتي وصلت إلى 52 مليار سنتيم، لجأ إلى الحل السهل وهو الاقتراض، وهو ما يؤكد سوء التدبير ورهن مستقبل المدينة في خلاف للشعارات التي رفعها منذ ترؤسه للمدينة باعتماد الحكامة الجيدة في تسيير الجماعة.
مهتم بالشأن المحلي في حديثه للجريدة، أكد أن رئيس جماعة القنيطرة زاد على رهن المدينة بالقروض وقام بالإجهاز كذلك حتى على ثروة الجماعة الحضرية بعدما تخلى عن نهج استراتيجية الجماعات في توسيع الوعاء العقاري وفرط في طرق وأشكال من شأنها أن ترفع من مداخيل الجماعة، ترضية للوبيات العقار التي تدور في فلك الحزب.
وأوضح المتحدث نفسه أن المجلس الجماعي لجأ إلى حلول أصحاب التفكير القصير الضيق عوض الإبداع في أشكال متطورة ووضع تصورات لتنمية مداخيل الجماعة، وهو أسلوب الإجهاز على مبدأ التنمية المستدامة لكون بيع ممتلكات القنيطرة بثمنها غير الحقيقي يرهن المدينة ويضيع موارد الأجيال اللاحقة وهو ما يستدعي فتح تحقيق مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
