المهدي الجواهري
أقدم عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة، في سابقة خطيرة في عهد المجالس الترابية، في عز الحملة الانتخابية، على التوقيع على تنازل عن حكم قضائي نهائي كان لمصلحة جماعة القنيطرة القاضي بإفراغ صاحب شركة نافذ يستغل فضاء للفروسية تابعا للبلدية بعدما تراكمت عليه الديون التي قدرت بأكثر من 40 مليون سنتيم لعدم التزامه بتسديد السومة الكرائية .
وحسب وثيقة حصلت عليها «الأخبار»، فإن رئيس جماعة القنيطرة راسل محامي البلدية إبان الحملة الانتخابية يطلب منه تقديم تنازل باسم جماعة القنيطرة للمحكمة عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة ضد «م.ب» في شأن موضوع مقهى ومطعم الفرس، وذلك وفق ما جاء في محضر اجتماع اللجنة بمقر عمالة القنيطرة، والذي أفاد بتسهيل عملية الأداء بمتأخرات الكراء للمقهى والمطعم مع تسوية الوضعية المالية والإدارية مع تأدية المكتري بتسديد السومة الكرائية في حالة تجديد العقد بدون تماطل أو تأخير بموازاة مع تسديد المتأخرات على رأس كل سنة دون تسويف إكراه.
كما أن صلاحية تسوية الوضعية الإدارية وغيرها تبقى لرئيس المجلس الجماعي طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وأضافت مصادر الجريدة أن هذا الملف تم تمريره في جدول إحدى الدورات الأخيرة من أجل تجديد العقد مع مستغل فضاء نادي الفروسية رغم أن المعني بالأمر صادر في حقه حكم نهائي بالإفراغ من المحكمة وتأدية مستحقات الجماعة. وزاد مصدر الجريدة أن هذا التعامل الذي قام به رئيس الجماعة لم يتخذه مع بعض أصحاب المقاهي والمطاعم الذين تراكمت عليهم بعض الديون الجبائية لصالح الجماعة وفرض عليهم تأديتها دون الرجوع لتسهيلات في الأداء، حيث استعمل رئيس الجماعة سلطته بفرض الأداء لتصفية حسابات مع بعض أصحاب المقاهي غير الموالين له والمنتمين للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن ملف الجبايات على المقاهي كان يثير العديد من النزاعات والمشادات بين أصحاب المقاهي والمطاعم الذين كانوا يطالبون بمراجعة الضرائب المفروضة عليهم، خاصة في فترة وباء كورونا، بعد إغلاق المقاهي لفترات وتقصير مدة فتح المقاهي التي خلفت عليهم خسائر وارتفاع الديون عليهم بخصوص هذا القطاع الذي يشغل يدا عاملة مهمة.
