أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤكد أن جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة. وأوضح رباح، في معرض جوابه عن سؤال شفوي آني حول “معايير احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء”، أنه مع استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من فاتح يونيو 2020، يؤكد المكتب بأن “جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة وذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات وبدون أن ينتج عنها أي تراكم للاستهلاك”. وفي إطار هذه المراجعة، يبرز الوزير، سيتم من جديد احتساب وجيبة الاستهلاك لكامل الفترة التي تفصل بين القراءتين الأخيرتين الفعليتين للعدادات، حيث سيتم خصم، من المبلغ الإجمالي للفاتورة الحقيقية، وجيبة الاستهلاك لكل فاتورة تم فيها اعتماد استهلاك تقديري، وذلك باعتبارها بمثابة تسبيق. وأضاف أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام باعتماد مرونة في ما يخص التحصيل، وذلك من خلال منح تأجيلات في الأداء حيث تمت إعادة جدولة تاريخ أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر للصحي إلى غاية متم شهر ماي 2020، إضافة إلى منح تسهيلات في الأداء بالنسبة لهذه المستحقات عبر دفعات، تمتد إلى غاية متم شهر يوليوز الجاري، وذلك لفائدة زبنائه الذين يرغبون في ذلك، سيما زبناء الشطرين الأول والثاني من الاستهلاك للاستعمالات المنزلية، الذين لا يتجاوز استهلاكهم 150 كيلوواط/ساعة في الشهر. وقال المسؤول الحكومي إن مجموع الفواتير التي تم تأجيل تاريخ أدائها تجاوز 11 مليون فاتورة، حيث تم إعفاء الفئات المستفيدة من أي وجيبة متعلقة بالتأخر في الأداء، مسجلا أن المكتب قرر بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي عن منشآت زبنائه الذين يتعذر عليهم أداء فواتيرهم في الآجال المحددة.
