محمد اليوبي
أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، تقارير سوداء حول تدبير الجماعات الترابية، رصدت من خلالها العديد من الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية، حيث تم، إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضي، تدبير ملفات ما مجموعه 84 مهمة افتحاص.
وأوضح تقرير للوزارة أنه، تبعا لطلبات مهام التفتيش الواردة على المفتشية العامة من مصادر متنوعة ومتعددة، تفيد، بعد إجراء أبحاث أولية، بوجود خروقات ظاهرة أو تجاوزات جسيمة على مستوى تدبير الشأن الترابي، تستوجب إيفاد لجنة تفتيش على وجه الاستعجال، قامت المفتشية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة. وفي هذا الإطار، تم تدبير ملفات ما مجموعه 84 مهمة، منها 64 مهمة بحث وتحرّ، تضم 31 مهمة تم إيفادها خلال سنة 2019، و33 مهمة منجزة خلال سنة 2018، تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية، و20 مهمة تتعلق بمواكبة عمليات تسليم السلط بين ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة.
ورصدت تقارير المفتشية مجموعة من الملاحظات، تتجلى على المستوى الإداري، في ممارسة رؤساء الجماعات لاختصاصات مفوضة لنوابهم، وعلى مستوى تدبير المداخيل، منح شهادات إدارية بصفة أحادية تفيد بالاستغلال الفلاحي لأراض حضرية غير مبنية بغرض إعفاء الملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم استخلاص الرسم المفروض على هذه الأراضي قبل منح الإذن بإحداث تجزئات عقارية، وإعفاء غير قانوني للملزمين من أداء الرسم المتعلق بعمليات البناء، وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية بصفة منتظمة، وكذا الرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات، والرسوم المفروضة على احتلال الملك العمومي لغرض البناء.
هذا وأبانت تحريات لجن التفتيش عن وجود مجموعة من الاختلالات على مستوى استخلاص الرسوم والواجبات وأجور الخدمات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعات القروية والحضرية، من بينها التقاعس عن إصدار أوامر استخلاص العديد من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة. وعلى مستوى تدبير المصاريف، أظهرت مهام مراقبة التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية مجموعة من الاختلالات على مستوى تنفيذ النفقات العمومية، كما أبانت كذلك عن العديد من النواقص طبعت إنجاز المشاريع الجماعية وتسببت في تعثر البعض منها. وتتلخص أهم الملاحظات في إنجاز الجماعات لمشاريع دون الاعتماد على دراسات تقنية مسبقة، وعدم مسك سجلات المحاسبة المتعلق بالجماعات المحلية ومجموعاتها، ولا سيما دفتر تسجيل حقوق الدائنين والدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة، وعدم احترام الضوابط القانونية بتنفيذ الصفقات العمومية وخرق المساطر المعمول بها، وعدم اعتماد المحاسبة المادية بالنسبة لمقتضيات الجماعة، فضلا عن إهمال مجموعة من الممتلكات المعطلة من أجهزة ومعدات وآليات بالمخزن الجماعي، رغم إمكانية إصلاحها، كما رصد التقرير اختلالات تتعلق بسوء تدبير حظيرة السيارات.
وأظهرت مهام التفتيش، التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية، مجموعة من الاختلالات، خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية، كما أبانت كذلك عن العديد من النواقص طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها، ويتعلق الأمر بعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز، وأداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين، واللجوء إلى تسوية وضعية نفقات باللجوء بسندات الطلب، بالإضافة إلى تسليم أشغال صفقة بالرغم من عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة.
وأكدت متفشية الداخلية أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية، ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شهادات إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير. كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات متواجدة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.
